أكدت دولة الإمارات دعمها جهود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، لدورها الحيوي في الحفاظ على الهدوء والاستقرار، لاسيما في الجنوب اللبناني والمنطقة بمجملها.
جاء ذلك خلال تعليل التصويت لبيان دولة الإمارات في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، ألقته معالي لانا نسيبة، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.
أورد بيان الدولة: «بلغت التوترات على الخط الأزرق، مستويات لم تشهد منذ حرب عام 2006. وخلال السنة الماضية، لم يخلُ يوم من سخرية حزب الله من قراري مجلس الأمن 1701، و1559».
وذكر البيان: «أقاموا ثكنات عسكرية، وأبراج مراقبة إسمنتية، وأجروا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، كما منعوا القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، من حرية التحرك، وهاجموا بصفاقة قوات حفظ السلام».
وأضاف البيان: «إلى جانب تعمدهم إطالة أزمات لبنان التي لا تعد ولا تحصى، وعرقلة التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت الكارثي، وشلهم لمؤسسات الدولة الرئيسة». إذ «تُنذر هذه الأعمال الاستفزازية بتصعيد خطير في منطقتنا».
وقالت معاليها : بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة خلال المفاوضات المكثفة مع حامل القلم، وأعضاء المجلس، لضمان استجابة ولاية «يونيفيل» للتطورات على الأرض، كونها تؤثر جوهرياً على قدرتها في تنفيذ الولاية المنوطة بها.
وأضافت: وفقاً لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة، لا تزال «يونيفيل» تواجه عراقيل تحد من حريتها في الحركة، ووصولها إلى كافة المواقع ذات الاهتمام. لهذا، سعينا لتحسين استجابة النص لهذه التحديات ودعم جهود «يونيفيل» في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها».
كما رحب البيان بتضمين النص المتعلق باستقلالية عمل «يونيفيل»، لغة واضحة تدعو الحكومة اللبنانية إلى تيسير وصول «يونيفيل» إلى جميع المواقع التي تطلبها القوة على نحو سريع وكامل، بما في ذلك «جميع المواقع ذات الاهتمام.
وشددت الدولة على ضرورة وفاء الحكومة اللبنانية، بمسؤولياتها فيما يتعلق بحرية حركة «يونيفيل»، نظراً لفشلها في تحقيق ذلك خلال مناسبات عدة.
وأكملت معالي لانا نسيبة خلال البيان: «رغم تفضيلنا أن تكون الفقرة 15 خالية من أي غموض كما هو الحال في القرار 2650، يجب علينا التوضيح بأن نص الفقرة 15 يقر ببساطة بما تنص عليه اتفاقية عمل «يونيفيل» (SOFA) بشأن تنسيق التحركات الكبيرة للقوات».
وتابعت: «لا يمكن تفسير هذا النص أو استخدامه، بأي حال من الأحوال، لتأخير أو إعاقة أو تقييد حرية حركة يونيفيل أو قدرتها على العمل باستقلالية».
وقالت: يسرنا أن هذا القرار قد تطرق بشكل خاص، للمرة الأولى، إلى ضرورة وصول «يونيفيل» إلى ميادين الرماية غير المصرح بها، وذلك بناءً على طلب من دولة الإمارات.
وأردفت: «تأكيد الحرية الواضحة لحركة «يونيفيل»، يجسده نص الفقرة 16، التي توضح بشكل لا لبس فيه، ضرورة عدم تقييد الدوريات المعلنة وغير المعلنة أو إعاقتها».
فيما عبّر البيان عن «خيبة أمل إزاء التسوية غير المبررة التي أدت إلى حذف الإشارة غير المشروطة إلى الاحتلال الإسرائيلي للغجر، التي كانت في المسودات السابقة، ونعتقد بأنها حظيت بتأييد واسع النطاق في هذا المجلس».
وفي هذا الصدد، قالت معاليها: كنا نفضل تضمين إشارات واضحة حول تزايد العراقيل التي تحد من حرية «يونيفيل» على الحركة، والقدرة على الوصول لكافة المناطق المهمة، منها مواقع تنصيب حاويات جمعية «الأخضر بلا حدود»، التابعة لحزب الله، إلا أن إضافة لغة بشأن المواقع ذات الاهتمام سيساعد «يونيفيل» على مراقبة هذه الأنشطة بشكل أفضل في المستقبل.
كما دانت الدولة «الأجندات التي تستهدف تغييب الأصوات اللبنانية الداعية للسلام، وتوفر في ذات الوقت منصات لإعلاء الأصوات التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار لبنان».
وشدد البيان حرص الإمارات على «أمن واستقرار لبنان، يشمل هذا مشاركتها عن كثب في الجهود الإقليمية والدولية التي بذلت قبل 17 عاماً لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، من خلال نقلها وجهة النظر الإقليمية إلى مجلس الأمن».
