أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في أبوظبي.
وتحلُّ هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر محل مؤسَّسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القُصَّر، حيث تؤول إلى الهيئة أصول المؤسَّسة وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها كافة، كما تعدُّ الهيئة السلطة المختصة بإدارة جميع شؤون الوقف في الإمارة.
وتتولى الهيئة الجديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إدارة شؤون الأوقاف الواقعة داخل الإمارة إليها، بما في ذلك مسؤوليات حصر الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها والرقابة عليها، وإصدار التصاريح اللازمة للمؤسَّسات الوقفية في الإمارة.
وستعمل الهيئة على إدارة الأوقاف وأموال القصَّر، وتنميتها واستثمارها وحفظها، عبر الإدارة المثلى للأموال والأصول، بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية وسبل الحياة الكريمة، إضافة إلى إقامة المشاريع الاقتصادية داخل الدولة وخارجها باتباع أفضل ممارسات الاستثمار الآمن، وتأسيس أو المساهمة في الشركات والصناديق اللازمة لاستثمار الأموال داخل الدولة وخارجها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية.
وتُشكَّل بالهيئة “لجنة الاستثمار” التي تضم في عضويتها مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمار من غير موظفي الهيئة، وتختص باتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار أموال القاصر والوقف، وزيادة عوائدها لتحقيق المصلحة وفق أفضل ممارسات الاستثمار المالي المتَّبعة ووفق التشريعات السارية.
وستعمل الهيئة على إقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات التي تُعنى بإدارة الأوقاف وأموال القُصَّر والمشاركة فيها، سعياً إلى نشر ثقافة الوقف وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في الإمارة
