أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام زوجته، بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وأدبي وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليها قامت بالاعتداء عليه بالضرب وقد أقيمت ضدها دعوى جزائية قضي فيها بإدانتها مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.
وأرفق صورة حكم جزائي وصورة شهادة وصور مستندات أخرى، وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام المحكمة وفيها حضرت المحامية وكيلة الشاكي وحضر برفقتها الشاكي بشخصه وكما حضرت المشكو عليها بشخصها وقرر الشاكي أن المشكو عليها اعتدت عليه بالضرب بالتلفون على وجهه وقد تضرر نفسياً وأخذ إجازة من عمله بسبب العلامات التي نتجت من الضرب .
وقالت المشكو عليها إنها لم تعتد بالضرب على الشاكي وإنما دفعته للدفاع عن نفسها وهي زوجته وما زالت وأم أبنائه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الشاكي، سبق له تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المشكو عليها أحيلت بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة الإعتداء على سلامة جسم الشاكي وصدر ضدها حكم بالإدانة عن التهمة المسندة إليه وتم تأييد الإدانة بموجب حكم الاستئناف، وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة استئناف أبوظبي ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المشكو عليها.
وأضافت أن قانون المعاملات المدنية، أكد أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي لزوجها مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم، مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
