تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في سعي الائتلاف الحاكم للحصول على المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بتعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا.
يرى المعارضون أن مسعى الحكومة يمثل تهديدا لاستقلال القضاء، ومحاولة لانقلاب قانوني، فيما يقول المؤيدون إن التعديلات تهدف للتصدي لتدخل القضاة في السياسة
يقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع الحكومة. ودعا حزبه ليكود وحلفاؤه السياسيون في اليمين المتطرف قاعدتهم السياسية إلى تنظيم مظاهرات مضادة.
