استضافت دائرة جمارك ميناء عجمان الاجتماع الأول لمديري عموم الجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023، وذلك في إطار برنامج اللقاءات الدورية الرامية إلى تعزيز التعاون الجمركي بين مكونات قطاع الجمارك في الدولة تحت مظلة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لبحث مستجدات العمل ومتابعة مخرجات المشاريع الجمركية.
ترأس الاجتماع سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحضره سعادة كل من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لدائرة جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والدكتور محمد بن عبدالله المحرزي المدير العام لجمارك رأس الخيمة، وراشد سيف حماد المدير العام لجمارك الفجيرة، وسلطان آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين، وعلياء محمد المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالإدارة العامة للجمارك بالهيئة، وعدد من مديري الإدارات بالدوائر الجمركية.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان: “يسعدنا استضافة الاجتماع الأول لمديري عموم الجمارك بالدولة لعام 2023، حيث يشهد قطاع الجمارك بالدولة إنجازات كبيرة في مجال التحول الرقمي وتطوير العمليات والخدمات بما يعزز تنافسية دولة الإمارات ويسهم في دعم مكانتها وريادتها في خريطة التجارة العالمية”.
وأضاف سعادته أن استقبال صحاب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للمشاركين في الاجتماع من مديري عموم الجمارك بالدولة، يعكس دعم وتقدير قيادتنا الحكيمة لخطط التطوير الجمركي الذي يجري تنفيذها في كافة الدوائر الجمركية والإنجازات المحققة على أرض الواقع، كما يمثل دفعة قوية لإنجاز المزيد والعبور إلى المستقبل بخطى ثابتة.
وأوضح سعادته أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا الاستراتيجية التي تؤكد حرص دوائر الجمارك في الدولة على الاستعداد الجيد للمستقبل والاستمرار في الريادة خلال الخمسين عاماً المقبلة وتحقيق مبادئ وتوجهات مئوية الإمارات 2071.
وصرح سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مكونات القطاع الجمركي في الدولة والوقوف على مستجدات المشاريع والمبادرات التي تعني بالعمل الجمركي، وتفعيل الشراكة مع الجهات الاتحادية في الدولة لتقديم أفضل الخدمات والمبادرات التي تحقق طموحات القيادة الحكيمة، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة كبيئة جاذبة للاستثمار وقوة مؤثرة في حركة التجارة العالمية وبوابة تجارية عالمية، فضلاً عن تحسين جودة حياة المجتمع وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع والبضائع بسهولة وانسيابية، وكذلك توفير تجربة سفر آمنة ومريحة عبر منافذ الدولة المختلفة.
وأضاف سعادته أن مديري عموم الجمارك بالدولة تناولوا خلال الاجتماع العديد من القضايا الجمركية المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك، ومنها مستجدات الاتحاد الجمركي الخليجي وتطوير منافذ الدخول الأولى وتعزيز الأداء الأمني في المنافذ الجمركية، وصولاً على الاتحاد الجمركي النهائي بحلول عام 2025.
كما تناول الاجتماع مستجدات النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات بالدولة إلكترونياً، ونسبة الإنجاز التي تم تحقيقها على مستوى كل إمارة، حيث يستهدف النظام متابعة البضائع العابرة والمنتقلة بين المنافذ الجمركية بالدولة ومراقبة انتقال المواد الخطرة والمقيدة ودعم آليات التدقيق اللاحق والتحقق من وصول البضائع إلى مقصدها النهائي بطريقة آمنة وميسرة.
وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج الضبطيات الجمركية التي أنجزتها الدوائر الجمركية لعام 2022، حيث أظهرت الإحصائيات ارتفاع إجمالي الضبطيات الجمركية بنسبة 35.43% خلال عام 2022، وأكد سعادة مدير عام الجمارك على أهمية تبادل المعلومات والإخباريات حول أساليب التهريب الجمركي بين دوائر الجمارك المحلية والجهات الأمنية، إضافة على تحديد ضباط ارتباط جمركيين إقليمياً ودولياً لتبادل المعلومات بشأن الضبطيات وتشكيل فريق موحد على مستوى الدولة للتعامل مع المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات “ريلو”.
وتناول المشاركون في الاجتماع إصدار سياسات جمركية موحدة على مستوى الدولة، في إطار الصلاحيات الممنوحة في قانون الجمارك الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية وأهداف واختصاصات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة للجمارك وعضوية الجمارك المحلية للعمل على توحيد السياسات الجمركية.
كما ناقش الاجتماع مستجدات متطلبات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالعمل الجمركي ونظام أفصح المعني بإفصاح المسافرين من وإلى الدولة عما بحوزتهم من المبالغ النقدية وما في حكمها من الأوراق المالية والمعادن الثمينة، حيث تم استعراض نسب الإنجاز المحققة وتحديد متطلبات دوائر الجمارك المحلية لتوفيرها في القريب العاجل، ووضع سياسة موحدة للإفصاح عن المبالغ النقدية لقطاع الجمارك بالدولة، كما تم التوصية بتشكيل فريق قانوني مشترك لإعداد مذكرة حول آليات تطبيق العقوبات والغرامات الخاصة بتهريب الأموال التي لا يتم الإفصاح عنها في المنافذ الجمركية.
واتفق مديرو عموم الجمارك بالدولة، خلال الاجتماع، على تكثيف التعاون فيما بينهم في المجالات والقضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك، وتقديم أوجه الدعم المطلوبة للمشاريع التي تهدف إلى تطوير العمل الجمركي في الدولة بالشكل الذي يعزز دور قطاع الجمارك في دعم مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
