أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اعتماد مجلس الوزراء لقرار الإعفاء الجزئي بنسبة 50% من الغرامات الإدارية المترتبة على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل المتعلقة بالتراخيص وبتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، والمرتبطة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية في العام 2013 والقرارات ذات الصلة.
وشمل القرار الإعفاء الجزئي من الغرامات الإدارية التي ترتبت على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية وحتى تاريخ 11 نوفمبر 2022.
وقال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والمتعلق بتجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات العاملة في القطاع الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية بنسبة 50%، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، وتقديم المزيد من الدعم بما يضمن نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الاستمرار في عملياتها.
وأكد سعادته أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن تجسيده مدى الحرص على دعم الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وتمكينها من مواجهة التحديات، مما يهيئ بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع النقل البري.
