قدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الأربعاء” أن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل “سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام” ، والذي قال في مقابلة تلفزيونية مع قناتي “TF1” و “فرانس 2” إنه ضروري للوقاية من تصاعد الغضب الاجتماعي.
وأقر بأنه “فشل في إقناع الناس بضرورة هذا الإصلاح” وكرر الحجج التي ساقها معسكره الرئاسي منذ أن أقرت الحكومة تعديل المعاشات دون تصويت برلماني.
وقال “هذا الإصلاح ليس متعة ولا رفاهية ، ولكنه ضرورة” ، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع تدهور صناديق التقاعد وعدد كبير من المسنين في فرنسا ، إحدى الدول الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أوروبا. الحد الأدنى لسن التقاعد.
رفع إصلاح التقاعد الذي أدخله ماكرون سن التقاعد من 62 إلى 64.
وأضاف “أنا لا أسعى لاعادة انتخابي … لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلاد ، أختار الصالح العام للبلاد”.
“إذا كان علي أن أتعايش مع كونني لا أحظى بشعبية ، فسأفعل ذلك.”
وأعرب عن أمله في أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ بحلول نهاية العام “لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح”..
