كشف تقارير صحفية عالمية عن زيادة الطلب على تخزين النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي.
قال مسؤولون تنفيذيون إن الطلب على تخزين النفط وأحجام النقل في طريقهما للنمو بشكل أكبر في ميناء الفجيرة الإماراتي هذا العام مع استمرار تدفقات التجارة الروسية على المركز التجاري النشط في حين كان للسقف السعري المفروض حديثا على المنتجات البترولية الروسية تأثير بسيط على التجارة.
وتتدفق براميل النفط الروسية على مراكز النقل الشهيرة في الشرق الأوسط وآسيا منذ العام الماضي بعد أن أدت العقوبات الغربية إلى تغيير مسار التدفقات التجارية.
وقالت مها عبد المجيد، المديرة التجارية في مرافئ (في.تي.تي.آي) الفجيرة، في ملتقى الفجيرة الدولي الثالث عشر للتزود بالوقود (فوجكون 2023): “شهدنا تدفقا هائلا لبراميل النفط الروسية على الفجيرة”.
وأضافت أن من المتوقع أن يسجل الميناء طلبا قويا على التخزين في المستقبل.
معلومات عن الميناء..
ويبلغ إجمالي سعة التخزين في الفجيرة 11.1 مليون متر مكعب حتى الآن، بناء على إحصاءات الميناء. وقالت مصادر على هامش الملتقى إن الخزانات الحالية مليئة تماما بالفعل.
وأظهرت الإحصاءات أن ميناء الفجيرة سجل مستويات قياسية من حيث شحنات النفط في عام 2022، مع وصول نحو 12500 سفينة في منطقة الرسو.
وقال مارتن هيبور مدير تطوير الأعمال في ميناء الفجيرة إن الأحجام ارتفعت في الميناء نحو عشرة بالمئة العام الماضي في ظل تغير مسار التدفقات التجارية.
وأضاف هيبور “ما زال هناك بعض الضبابية هذا العام لأن فرض سقف سعري على (النفط الروسي) بدأ في فبراير شباط فحسب”. وأضاف أن هناك مجالا لنمو أحجام النقل والطلب على التخزين بسبب المشروعات الجديدة.
وستبدأ الفجيرة تشغيل مرفق جديد بميناء دبا لتصدير البضائع السائبة الجافة مما يضيف نحو 18 مليون طن من قدرة المناولة الإجمالية. وبلغ متوسط مخزونات النفط في الفجيرة 11.47 مليون برميل (1.81 مليون طن) في الأسبوع عام 2022، مرتفعة من 10.26 مليون برميل (1.62 مليون طن) في عام 2021، وفقا لبيانات من منطقة الفجيرة للصناعات البترولية. وفي الآونة الأخيرة، قفزت أحجام التخزين بعد فرض عقوبات على المنتجات النفطية الروسية في فبراير شباط وبعد أن عززت مصفاة الزور الكويتية صادراتها.
وأفادت بيانات تتبع السفن ومصادر بأن روسيا تبيع النفط الخام والمنتجات المكررة بأسعار مخفضة بعد العقوبات الدولية كما تزايدت شحنات النفط الروسي التي تستقبلها الإمارات.
وأغرق زيت الوقود الروسي أسواق الشرق الأوسط منذ العام الماضي مع وجود مؤشرات قليلة على تراجع الشحنات على الرغم من سقف سعري فرض حديثا على منتجات النفط الروسية.
وقال اندرو لافين المدير التجاري للشركة السعودية للصادرات الصناعية في الملتقى “لا أعتقد أن السقف السعري يحدث فرقا كبيرا حقا… تم تسعير معظم المنتجات النفطية الروسية بأقل من السقف السعري على أي حال”.
وأضاف أن السقف السعري على المنتجات البترولية الذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير شباط قد يكون له بعض التأثير على هوامش التكرير.
في غضون ذلك، قال المدير الإقليمي لشركة فيتول البحرين بول كيلي إن السقف السعري فُرض “للحفاظ على تدفق النفط” و”ليس لوقف التدفق”.
