أقامت جهة دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد موظف بالتقاعد، طالبت فيها إلزامه بإخلاء فيلا وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص، وإلزامه بإحضار براءة ذمة الماء والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها إنها تملك الفيلا محل الدعوى، وقد تم تخصيصها للمشكو عليه، خلال فترة عمله، إلى أن انتهت العلاقة الوظيفية عام 2016 بإحالته إلى التقاعد، وقد تم إمهاله مدة تجاوز خمس سنوات مع إنذاره، إلا أنه امتنع عن تسليم العقار، وقدمت سنداً لدعواها صورة من مخطط الأرض، وشهادة نهاية الخدمة صادرة منها، تبين إنهاء خدمات المشكو عليه بسبب التقاعد، بالإضافة إلى كتاب تخصيص سكن.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر في قانون المعاملات المدنية أن حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً، ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف بجميع التصرفات الجائزة شرعاً، لافتة إلى أن دعوى الطرد للغصب هو حماية الحق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو بسبب قانوني ثم زال السبب، واستمر واضعاً يده عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أن الشاكية كانت قد خصصت للمشكو عليه الفيلا محل الدعوى، وقد أحيل للتقاعد، ورفض إخلاء السكن بالرغم من انتهاء الخدمة، وقد تبين للمحكمة إعلان المشكو عليه ولم يحضر، ولم يدفع الدعوى بثمة دفع، ولم ينل من أوراقها، مما يتعين معه القضاء بإخلاء العين.
وعليه حكمت المحكمة بإخلاء المشكو عليه من الفيلا وتسليمها للشاكية خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامه بتقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء والاتصالات، وإلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.
