عقدت دولة الإمارات وإيران، الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، ولا سيما الاقتصاد الجديد، والسياحة، والنقل، وريادة الأعمال، والطاقة والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والخدمات اللوجستية، والزراعة والبيئة.
وأيضاً من أجل دعم العمل المشترك، كما ناقش الجانبان آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية.
وقد أفادت وزارة الاقتصاد، بأن اجتماعات اللجنة التي عُقدت في العاصمة أبوظبي، ترأسها من الجانب الإماراتي، وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ومن الجانب الإيراني، وزير الطرق وبناء المدن، مهرداد بذرباش.