أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه لفترة الثلاثة أشهر المنتهية من العام الجاري، مسجلاً نمواً بنسبة 80.8٪ على أساس سنوي بصافي ربح قبل الضريبة قدره 274.8 مليون درهم، مقارنة بنحو 152 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والتحسن المستمر في مخصصات الانخفاض في القيمة، وظروف السوق المحلية المزدهرة، على الرغم من الظروف الجيوسياسية غير المؤكدة والبيئة العالمية.
وقال البنك، في بيان صحفي: “إنه حقق صافي ربح بعد خصم الضريبة بلغ 251.1 مليون درهم، فيما بلغت رسوم ضريبة الشركات 23.7 مليون درهم”، مشيراً إلى أن هذه النتائج تدل على تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والإدارة الفعالة للهوامش والسيولة.
وحقق البنك أرباحاً تشغيلية بلغت 438.5 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر، وبارتفاع قدره 10.2٪، مقارنة بمبلغ 397.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023، وبارتفاع قدره 8.7٪ على أساس ربع سنوي، وبلغت الإيرادات التشغيلية 614 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 10.8% مقارنة بمبلغ 554.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023، وبارتفاع بلغ 2.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 مما يعكس الأداء القوي للأعمال الرئيسية.
وارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 2.5٪ لتصل 39.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 38.6 مليار درهم في نهاية عام 2023، ومرتفعة بنسبة 13.4٪ عن 31 مارس 2023، واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند نسبة 42.2% من إجمالي ودائع العملاء مما وازن من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على منتجات الودائع ذات المدة المحددة.
وقالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: “ شهد الربع الأول من عام 2024 بداية موفقة للبنك حيث حقق مجموعة قياسية ومتميزة من النتائج، وهذا أمر مشجع خاصة بالنظر إلى الظروف العالمية الصعبة وضغوط التضخم المستمرة واعتبارات تغير المناخ والصراعات المستمرة في جميع أنحاء العالم.
ويعكس هذا الأداء المالي القوي السنوات الأخيرة من السعي الجاد والعمل الدؤوب وقوة ميزانيتنا العمومية في بيئة أسعار فائدة مرتفعة، إلى جانب التحسن الاستثنائي في مؤشرات جودة الموجودات وكفاية رأس المال القوية والسيولة الوفيرة والنجاح في استثمار التكنولوجيا المتطورة”.
وأضافت القرق: “يمتلك البنك قاعدة جيدة للنمو بفضل الفرص المتاحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها؛ ويعود الفضل في ذلك إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولتنا، والجهود المتواصلة المبذولة للتنويع في القطاعات غير النفطية، والشراكات العالمية الاستراتيجية التي تم الاضطلاع بها لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأعمال، وتجلى ذلك في تحقيق دولة الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.3٪ في عام 2024”.
