أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، في بيان مشترك، اليوم، أن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.
يأتي القرار بعد مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول قدرة الأونروا على ضمان حيادها والتعامل مع أي مخالفات، بعد ما قالته إسرائيل عن تورط 12 من موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الهجوم الذي نفذته «حماس» في أكتوبر. وتجري الأمم المتحدة تحقيقاً منفصلاً في الاتهامات الإسرائيلية.
وخلصت المراجعة، التي قادتها كولونا بشأن حيادية الأونروا يوم الاثنين، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها للمئات من موظفي الأونروا بالانتماء لجماعات إرهابية في قطاع غزة.
وحثت الوزارتان الأونروا على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية وكذلك تعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.
وجاء في بيان الوزارتين: «دعماً لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع الأونروا في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى».
وخلصت مراجعة بخصوص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن لديها أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات قائمة.
وجاء في التقرير، الذي قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية.
وعيَّنت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة،كاترين كولونا، لقيادة مراجعة الحياد المتعلقة بالوكالة في فبراير، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته «حماس» في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل حرب غزة.
وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفاً في الأونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة.
وفي تحقيق منفصل، تنظر هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة في الادعاءات الإسرائيلية الموجهة لموظفي الأونروا وعددهم 12 موظفاً.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام قبل التوصيات، داعياً جميع الدول إلى دعم الأونروا بشكل فعَّال، لأنها «شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة».
