ذكر المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، عن إيقاف تصدير الغاز المسال اعتبارا من مطلع شهر مايو المقبل.
وأوضح عبد العزيز أن القرار خطط له منذ فترة وليس له علاقة بقطع الكهرباء، مشدداً على أن هذا لا يمثل خللا بعقود حيث لا توجد عقود مبرمة حول تصدير الغاز المسال فقط.
وأوضح عبدالعزيز أن “الخبر ليس جديدا وهو معلن منذ العام الماضي وقلنا أنه مع زيادة الاستهلاك المحلي مع ارتفاع درجات الحرارة سيتم إيقاف تصدير الغاز في أشهر الصيف”.
وقال: “طبق بالفعل العام الماضي من شهر مايو حتى انتهاء فصل الصيف وحصل السنة الماضية وبعد انتهاء الصيف عاودنا التصدير مجدداً وهو إيقاف مؤقت وليس دائم لتوجيه كل الكميات للسوق المحلي”.
فيما كشفت وسائل إعلام مصرية، أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قررت وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارا من الشهر المقبل وذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود في فصل الصيف، وسط ارتفاع الاستهلاك.
وبحسب مصدر في وزارة البترول فأن الوزارة صدرت خلال مارس الماضي وأبريل الجاري كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا.
وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديا أمامها.
وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل “ظهر” الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود.
ويشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف مؤخرا أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022.
والصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة أو ساعتين يوميا.
