صرح وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير قائلاً إن “القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة (نيتسح يهودا) خطير ويتجاوز الخطوط الحمر”.

وكانت قد أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين في وزارة الحرب الإسرائيلية يستغربون عزم واشنطن فرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” في جيش الاحتلال.

كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن واشنطن طلبت عدة مرات من (تل أبيب) معلومات عن التحقيق في هجمات كتيبة نيتسح يهودا.

وقال الوزير في الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس إن “فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار”.

في حين اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فرض عقوبات أمريكية على الجيش الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا.

وكانت مصادر أميركية قد أفادت لموقع “أكسيوس” الأمريكي، أنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على وحدة “نيتسح يهودا” بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة.

وأوضح الموقع أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، باشرت التحقيق وأوصت قبل أشهر بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية، من التدريب أو تلقي المساعدات الأميركية.

وكتيبة “نيتسح يهودا” التي قد تصبح الوحدة العسكرية الإسرائيلية الأولى على الإطلاق التي تفرض بحقها الإدارة الأميركية عقوبات بسبب أنشطتها في الضفة، تم إنشاؤها عام 1999 كوحدة عسكرية خاصة لـ”الحريديم”، وشارك في تأسيسها حاخامات وتضم مستوطنين متشددين.

وتركزت أعمال “نيتسح يهودا” في الضفة الغربية وبشكل خاص في مخيم جنين، كما اشتهرت بأنها الكتيبة “الأكثر عنفًا”.

وأكّدت تحقيقات أميركية تورطها في قتل مسن فلسطيني أميركي عام 2022، وتضم حاليًا قرابة 1000 جندي وانتقل تمركزها من مخيم جنين إلى هضبة الجولان منذ يناير/ كانون الثاني 2023.