استولى شخص من جنسية دولة آسيوية على مبلغ 9970 دولاراً (نحو 36.5 ألف درهم)، حوّلت إلى حسابه من أحد البنوك بالخطأ، وأنفقها على احتياجاته الشخصية، رافضاً طلب البنك بإعادة المبلغ.
ووجهت إليه النيابة العامة في دبي، تهمة الاستيلاء على مال مملوك للغير وقع في حيازته بطريق الخطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك، وأحالته إلى محكمة الجنح التي دانته، وقضت بحبسه شهراً، وتغريمه مبلغ 36 ألفاً و600 درهم، وإبعاده عن الدولة، لكنه استأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ألغت تدبير الإبعاد فقط، وأيدت الحكم فيما عدا ذلك.
وأفادت تفاصيل الدعوى بحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن المتهم عميل لدى البنك المشار إليه، وفي يوم الواقعة، أودع البنك مبلغ 9970 دولاراً عن طريق الخطأ في حساب المتهم، وقام الأخير بسحب المبلغ والتصرف فيه، وحين تمت مطالبته برد النقود، رفض ذلك، ما دفع البنك إلى فتح بلاغ ضده.
وبضبطه، أقر المتهم في محضر استدلال الشرطة بإيداع المبلغ في حسابه، وقيامه بسحبه وإنفاقه وطلب مهملة للسداد، لكنه أنكر التهمة المسندة إليه في تحقيقات النيابة العامة، مقرراً أن لديه حساب توفير في البنك بعملة الدولار، وحين أُودع المبلغ في هذا الحساب، اعتقد أنه حوّل إليه من شركة يتعامل معها في الخارج، فبادر إلى إنفاقه على مصلحته الشخصية، لكنه اكتشف لاحقاً أن الإيداع حدث عن طريق الخطأ، فطلب مهلة من البنك للسداد، غير أنه فوجئ بفتح بلاغ ضده.
