تعتبر فاطمة الكعبي شخصية نسائية رائدة وفاعلة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتتمتع بخبرات مهنية واسعة، إذ عملت على حفظ وتطبيق النظام والقانون وتعزيز مواءمة السياسات والممارسات المعنية بحقوق الإنسان.
تشغل منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كما شغلت العديد من المناصب، نظراً لما تمتلكه من خبرات في مجال الاستراتيجية والجودة والتميز واستشراف المستقبل والمجال الحقوقي والقانوني، حيث كانت تعمل في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
تحمل الكعبي شهادة الماجستير في حقوق الإنسان، وشهادة الليسانس في القانون، وشهادة الدبلوم المهني المتخصص في حقوق الإنسان من المجلس العالمي للقانون والتحكيم وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتبر مقيّم دولي معتمد من (EFQM)، ومدقق معتمد من (LRQA)، وقامت بإعداد العديد من البحوث والدراسات والمواد التدريبية في مجال حقوق الانسان بشكل عام والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص على سبيل المثال: (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية)، (تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف)، (الفساد الإداري وأثره على حقوق الانسان) و(حقوق المسنين في الإسلام).
تُعد الكعبي باحثة وناشطة ومدربة في مجال حقوق الإنسان، وتمتلك خبرات مهنية وفنية مرموقة في هذا المجال، فهي عضو في الكادر الوطني المتخصص في حقوق الإنسان، كما أنها حاصلة على ما يزيد عن (56) دورة تدريبية تخصصية في مجالات معنية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ومجالات أخرى.
حصلت على العديد من الجوائز منها (جائزة وزير الداخلية) و(جائزة القائد العام لشرطة أبوظبي) كما حصلت على ما يزيد عن (15) من الأوسمة والميداليات وعدد (47) من شهادات الشكر والتقدير من جهات مختلفة لدورها الفعّال وتميزها المهني والحقوقي.
كما تعتبر الكعبي، محاضرة معتمدة في مجال حقوق الإنسان، وقامت بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، خاصة على مستوى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومن أهم الدورات التي تعقدها (الأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان)، (العمل الشرطي وحقوق الإنسان) و(حقوق الإنسان في التشريعات الدولية والإقليمية والمحلية).
قامت بالعديد من المقارنات المعيارية لتحديد مستوى حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي، إضافة إلى مشاركتها المجتمعية كعضوة فعّالة في عدد من الجمعيات المدنية.
