تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من التسوية الودية لنحو 61.5% من النزاعات الأسرية المعروضة على لجان التوجيه الأسري خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، والتي بلغ عددها 7 آلاف و 743 نزاعاً أسرياً، مع المحافظة على النسبة المنخفضة لحالات الطلاق التي لم تتجاوز 3% على مستوى إمارة أبوظبي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات والتوصل إلى التسويات الودية لاسيما في الخلافات الأسرية، للحفاظ على الاستقرار الأسري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود الهادفة إلى ضمان التماسك والتلاحم المجتمعي، انطلاقاً من الأسرة باعتبارها النواة الأولى في بناء المجتمع.
وأفاد المستشار يوسف العبري، بمواصلة دائرة القضاء في أبوظبي، تنفيذ مبادراتها الرامية إلى تكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء المنازعات والتوصل إلى اتفاقيات الصلح وحل النزاع بالتراضي، من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة، بما يسهم في نشر قيم التسامح والتعايش ضمن بيئة يسودها الوئام والتفاهم والوفاق في ظل سيادة القانون وتحقيق العدالة، لينعم جميع أفراد المجتمع بالأمن والاستقرار في وطن التسامح.
وأشار إلى أن المبادرات المبتكرة والمحاضرات التثقيفية التي تقدمها دائرة القضاء، من خلال برنامج “الصلح خير”، تؤتي ثمارها في رفع مستوى الوعي لدى الأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة، مع توصيل الرسائل التوعوية باستخدام أساليب متطورة وتنفيذ ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكساب مهارات تحد من الشقاق بين الزوجين وتساعدهم على تجاوز الصعوبات التي قد تفضي إلى التفكك الأسري، وهو ما أسهم في الانخفاض الملحوظ في حالات الطلاق على مدار العامين الماضيين مقارنة بالأعوام السابقة.
ولفت إلى الدور الحيوي والبارز للموجهين الأسريين بدائرة القضاء، وجهودهم الفاعلة في إقناع الأزواج بإنهاء الخلافات ودياً والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك عن طريق عقد جلسات توجيهية مكثفة لطرفي النزاع مع موجهين مختصين اجتماعيا ونفسيا وقانونيا، لبحث ومناقشة المشكلات وأسبابها من مختلف الجوانب، وتقديم المقترحات اللازمة ضمن خطط علاجية تراعي التغيرات المحيطة بالأسرة، بما يمكنها من حل أي مشكلة تواجهها مستقبلا.
