كشفت الهيئة العامة للرياضة عن القانون الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة في الدولة «القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة»، بعد عمل استغرق نحو 5 سنوات للخروج بخلاصة للقانون الهادف إلى تطوير مختلف جوانب العمل الرياضي تماشياً مع ممكنات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية للقطاع الرياضي الإماراتي.
ومن أبرز ما نص عليه القانون ضمن المواد التي يتضمنها أن تلتزم جميع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص بمنح تفرغ رياضي للحكام الرياضيين وأعضاء ولاعبي المنتخبات الرياضية غير المحترفين بما فيهم طلبة المدارس والجامعات ومراكز المعاقين المشاركين في معسكرات الإعداد والبطولات التي تقام داخل الدولة وخارجها حسب الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها في الأشهر المقبلة، كما يُحظر على اللاعب والمدرب والإداري والحكم من الجمع بين الاحتراف الرياضي والتواجد على رأس العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص خلال خلال فترة سريان العقد، كما تضمن القانون تولي الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإعلام في الدولة إشهار اتحاد الإعلام الرياضي.
ميثاق
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية لاستعراض القانون الجديد التي أقيمت في مقر الهيئة في دبي، بحضور سعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعضوي اللجنة العليا لصياغة القانون العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور محمد فضل الله، المستشار الرياضي الدولي والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية.
وشهدت الإحاطة استعراض أبرز المواد المستحدثة في القانون والتي تمت صياغتها وفقاً لأفضل الممارسات الرياضية العالمية، بما يتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي والميثاق البارالمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية.
تطور
وأكد سعيد عبدالغفار حسين، أن صدور قانون الرياضة يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على وضع الرياضة الإماراتية ضمن أبرز أولوياتها ومحوراً رئيسياً في رؤيتها للمستقبل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، ويمثل القانون نقلة نوعية في مسيرة تطور وارتقاء قطاع الرياضة في الدولة إلى مستويات جديدة، ويجسد خلاصة جهود الهيئة العامة للرياضة والخبراء والمختصين من شركائنا على مدار السنوات الأخيرة، حيث شارك في وضع القانون لجنة مختصة مكونة من 15 شخصاً، عملت بشكل مكثف للخروج بصيغة متكاملة لهذا القانون الرائد.
وأضاف: حرصنا على مشاركة القانون مع جميع شركائنا في اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية الثلاثة والحكومات المحلية في الإمارات السبع والاتحادات الرياضية والأندية، فضلاً عن مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، لاستيفاء جميع المقترحات والمرئيات، وتم إجراء الدراسات المقارنة والمعياري،ة حيث تم الاطلاع على 12 ممارسة عالمية مرتبطة بمجال تنظيم وحوكمة الرياضة.
أهداف
بدوره، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم إن قانون الرياضة يسهم في تطوير نظام حوكمة متكامل وشامل لجميع الجهات والفئات الرياضية في الدولة، من خلال تحديد آليات وأدوات جديدة تعمل على تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، حيث يهدف القانون إلى بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة في مختلف المحافل الرياضية، مشيراً إلى أن القانون يعمل على توحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستويين الاتحادي والمحلي.
شرائح مستهدفة
وستصدر اللائحة التنفيذية واللوائح التكميلية في الأشهر المقبلة لقانون الرياضة الذي يستهدف 3 شرائح رياضية أساسية، تشمل الشريحة الأولى ممارسي الرياضة المجتمعية، فيما تضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضية في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً وتعزيز المنافسة واكتشاف المواهب، أما الشريحة الثالثة تضم أصحاب الهمم.
كما يستهدف القانون 10 شرائح داعمة مكونة من جهات رياضية حكومية، وأخرى نوعية وهي: الجهات الرياضية الحكومية المتمثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية، اللجنة البارالمبية الوطنية، الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، الاتحادات الرياضية بنوعيها الأولمبية وغير الأولمبية، الأندية الرياضية الأهلية أو الحكومية والخاصة، المراكز الرياضية التابعة للدولة والخاصة، التحكيم الرياضي، القطاع الصحي، المعنيون بالمنشآت الرياضية، المعنيون بالجانب القضائي والمخالفات والعقوبات، طلاب المدارس والجامعات والمسؤولون عنهم، المعنيون بالرياضة العسكرية والشرطية.
احتراف
وتم استعراض أبرز المواد المستحدثة في القانون التي من شأنها تنظيم كل جوانب العمل الرياضي في الدولة، حيث يسهم القانون في توضيح سبل الفصل بين الهواية والاحتراف، كما يحدد الأنشطة الخاضعة لموافقة الهيئة العامة للرياضة فيما يتعلق بالمشاركات الدولية لمختلف الجهات الرياضية والانتساب لجهات رياضية أجنبية، وينظم مجالات التنسيق الدولية مع الهيئة، بالإضافة إلى ذلك يتيح القانون للاتحادات الرياضية إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها، لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5 % بحلول عام 2031.
مشاركات
وللمرة الأولى يتطرق قانون الرياضة لعدد من المواد الأخرى أبرزها تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص، وتضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية، حيث يتوليان تمثيل الدولة بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة باختصاصهما، إلى جانب مادة إبرام الهيئة اتفاقية الأداء مع الاتحادات الرياضية وتكون اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية طرفاً في الاتفاقية لتعزيز الشراكة الفاعلة ودعم تطوير القطاع الرياضي.
رعاية
كما يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، ما يؤدي إلى زيادة فرص تحقيق إنجازات رياضية على جميع المستويات القارية والعالمية والأولمبية، وذلك لتمهيد الطريق نحو تحقيق واحد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.
