في إحصائية ضخمة ومرهقة تعكس انتشار العنف الأسري والطائفي في العراق، أحصت وزارة الداخلية نسبة حالات العنف بأشكاله المختلفة في البلاد، والتي تبلغ نحو 100 حالة يومياً في العاصمة بغداد فقط.
أبعاد مروعة
وقال اللواء عدنان حمود سلمان، مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية، لوكالة الأنباء العراقية، إن “المديرية تستقبل كافة شكاوى العنف الأسري في المحافظات كافة عبر الخط الساخن 139”.
وأضاف أنه “في ظاهرة العنف الأسري الوطني شكل ضرب الأزواج لزوجاتهم 57% من إجمالي الحالات، وضرب الزوجات أزواجهن 17% من إجمالي الحالات، وضرب الآباء لأبنائهم 57% من إجمالي الحالات”. “6%، وضرب كبار السن، مثل الأجداد.
“وبلغت نسبة الجدة 2%، والـ18% المتبقية تنوعت بين الزيادة والنقصان كما ذكرنا أعلاه، وكذلك ضرب الأخوة للأخوة والأخوات، أو العنف اللفظي”.
وأكد مسؤولون عراقيون، أن “المكتب لديه 16 إدارة حماية إنسانية موزعة على عموم المحافظات، منها إدارتان في محافظتي قاش والرصافة، والتي تتلقى في المتوسط أكثر من 90 اتصالاً يومياً وتصنف حسب نوع العنف. إذا كان لفظياً يتم الصلح بين الزوجين في إدارة التسوية والتفاوض، وإذا كان العنف جسدياً ونتج عنه كسور في العظام أو إعاقات يتم إحالة مرتكب الجريمة إلى أخصائي وإعداد تقرير طبي وإرساله إلى المحققين وتمت المحاكمة بموجب الأحكام القانونية للمادة 111 من قانون العقوبات لعام 1969.
وقالت الناشطة الحقوقية والمدنية سارة حساني.
وما خفي أعظم، هذه الأرقام والنسب المرتفعة بشكل مخيف لا تغطي جميع جرائم العنف المجتمعي والعنف الأسري، وبالإضافة إلى هذه النسب هناك حالات مسجلة من قبل الشرطة المجتمعية، لذا فإن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.
وشملت إحصاءات وزارة الداخلية.
وبما أن العديد من حالات العنف والاعتداء والإهانة التي تتعرض لها النساء والأطفال تظل سرية، فلا يتم الإبلاغ عنها إلى الأجهزة الأمنية خوفاً من الفضيحة والانتقام كما يتصور بعض المعتدين.
ولذلك فإن العدد أكبر بكثير، ولا شك أن مئات أو حتى آلاف حالات العنف تحدث كل يوم، وبعضها للأسف يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة ويؤدي إلى إعاقة دائمة وتشوه شديد، ناهيك عن الأثر الذي تحدثه على ضحاياهم آثار نفسية مروعة بسبب عدم وجود قوانين تقييدية كافية ضد مرتكبي العنف ضد النساء والأطفال والمسنين وغيرهم من الفئات الاجتماعية الضعيفة.
ومع صدور هذه الإحصائية الرسمية المذهلة، والتي تعني أن حوالي 3000 حالة عنف مجتمعي تحدث كل شهر في بغداد وحدها، ناهيك عن المحافظات الأخرى، يجب على مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية أن تبادر على الفور اقتراح مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري والمجتمعي وتغليظ العقوبات على مرتكبيه. وهناك حاجة إلى وضع آليات إنفاذ وتفسير واضحة لا لبس فيها ولا لبس فيها، تحظر وتجرم بشكل واضح جميع أشكال العنف، وتتضمن تعويضاً مادياً ومعنوياً للضحايا.
