أكدت دولة الإمارات رفضها لربط الجماعات الإرهابية، مثل «داعش»، بالدين الإسلامي أو غيره من الأديان، أو الجنسيات، أو الأعراق، ودعت لعدم الانسياق خلف سرديات هذه الجماعات التي تشوه الأديان وتسعى لاستغلالها لتحقيق مآربها الظلامية، كما رحبت بالقرار الذي اعتمد بالإجماع بشأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).
جاء ذلك خلال بيان الإمارات في مجلس الأمن الذي أدلى به محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بشأن الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وقال أبو شهاب في البيان الذي نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني، أمس، أن الإمارات ترحب بالقرار الذي اعتمد بالإجماع بشأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، والذي يعكس المطالب السيادية الواردة في رسالة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين، في الخامس من سبتمبر الجاري. كما وجه الشكر لفريق يونيتاد على كافة الجهود التي بذلها منذ تأسيسه لدعم مساءلة تنظيم داعش الإرهابي، سواءً عبر جمع الأدلة حول جرائم داعش، أو من خلال بناء القدرات العراقية في هذا المجال. وأضاف: ترى الإمارات بأن إنشاء هذا الفريق الأممي بشراكةٍ وثيقةٍ مع العراق قد قدّم نموذجاً لجهود الأمم المتحدة لدعم البلدان في إجراءاتها القضائية.
وتابع أبو شهاب أن الإمارات انخرطت بشكل نشط في المفاوضات لبناء الجسور وضمان التوصل إلى نصٍ يعالج شواغل العراق، ويأخذ في الاعتبار وجهات نظر أعضاء المجلس، لاسيما عبر سعينا لتقديم مقترحات بالإمكان أن تحظى بقبول من الجميع. كما شكر المملكة المتحدة على الجهود المحورية التي بذلتها كحامل القلم، والتي أتاحت اعتماد قرارٍ بصيغة متوازنة وضمن الإطار الزمني المطلوب. كما ثمّن مساهمات بقية الأعضاء في هذا الصدد.
وأضاف بيان الإمارات الذي ألقاه أبو شهاب، «مع اتجاه فريق يونيتاد لإنهاء مهامه تدريجياً، نؤكد على أهمية إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بالتقدم المحرز في تنفيذ بنود هذا القرار، بما في ذلك عبر الإحاطة الدورية للمستشار الخاص في ديسمبر المقبل، وبالأخص فيما يتعلق بإنهاء عمل الفريق بالتنسيق مع الحكومة العراقية. كما نأمل بأن يوفر تقرير الأمين العام الذي سيصدر مطلع العام المقبل مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق حول آليات تسليم فريق يونيتاد لكافة الأدلة التي جمعها وطوّرها إلى الحكومة العراقية، بما في ذلك الأدلة التي شاركها يونيتاد مع دولة ثالثة، حيث تعد الحكومة العراقية المتلقي الرئيسي لهذه الأدلة بموجب القرار 2379».
وثمنت الإمارات في البيان ما يبذله العراق من جهود لمساءلة أفراد تنظيم داعش وتحقيق العدالة للضحايا والناجين وذويهم. كما عبرت عن دعمها مشاركة الفريق للأدلة مع الدولة الثالثة، بموافقة الحكومة العراقية، لتحقيق المساءلة لعناصر داعش أينما وجدوا حول العالم.
وأضاف أبو شهاب، «في سياق الحديث عن هذا التنظيم، تؤكد الإمارات رفضها لربط الجماعات الإرهابية، مثل داعش، بالدين الإسلامي أو غيره من الأديان، أو الجنسيات، أو الأعراق، وندعو لعدم الانسياق خلف سرديات هذه الجماعات التي تشوه الأديان وتسعى لاستغلالها لتحقيق مآربها الظلامية». كما أكد مجدداً على دعم الإمارات لسيادة العراق وأمنه واستقراره، وسلامة أراضيه، وتضامننا مع الشعب العراقي في مسيرته نحو التعافي من تحديات العقود الأخيرة.
