أعلن البنك المركزي الروسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13 % في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع قيمة الروبل، الذي يبقى رغم الجهود عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار.
وأوضح البنك في بيان، «إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة، وتراجع الروبل خلال هذا الصيف، كان من الضروري حصول تشديد نقدي إضافي».
رفع البنك المركزي في روسيا أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي خلال العام الحالي في ظل الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد، بجانب استمرار ارتفاع الأسعار عن مستواها المستهدف عند 4 %.
وبعد قرار البنك المركزي، تكون أسعار الفائدة الأساسية في روسيا قد تم زيادتها بواقع 550 نقطة أساس في 3 أشهر.
وشدد بنك روسيا على أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف واستقراره بالقرب من 4 % «يعني الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة».
تأتي مواصلة بنك روسيا تشديد سياسته النقدية خلال العام الحالي في ظل الضعف الذي يشهده الروبل وزيادة الضغوط التضخمية، حيث انقسم الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم بالتساوي تقريباً حول قرار البنك المركزي، حيث توقع معظمهم أن يظل سعر الفائدة الرئيسي عند 12 %، والبعض الآخر رجح زيادة تتراوح بين نصف نقطة مئوية و150 نقطة أساس.
ضعف الروبل وتأثيره على التضخم
أشار بنك روسيا إلى ارتفاع توقعات التضخم وتسارع انعكاس ضعف الروبل على الأسعار. ووفق التوقعات المحدثة لبنك روسيا، من المرجح أن يتراوح التضخم السنوي من 6 % إلى 7 % في العام الحالي.
ارتفع التضخم السنوي في روسيا إلى 5.5 % كما في 11 سبتمبر، من 4.3 % في يوليو و5.2 % في أغسطس. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ إجمالي نمو الأسعار الحالي 9.9 % في المتوسط على أساس سنوي على أساس معدل موسمياً. وارتفع نفس مقياس التضخم الأساسي إلى 8.4 %، وفق بيان البنك المركزي الروسي.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثنى، خلال الأسبوع الحالي، على قرارات بنك روسيا وقال: «أعتقد أنه (البنك المركزي الروسي) اتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب.. نعم، هذا يقلل من فرص الإقراض ويعيق التنمية الاقتصادية قليلاً، لكنه عامل مهم في الحد من مخاطر التضخم».