اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 التي تستهدف مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق للمنهاج الوزاري، والذي يوضح تثبيت الخطة الدراسية لمدة ثلاثة أعوام دراسية حتى عام 2025-2026، على أن يتم الإبلاغ عن التغييرات عليها حسب ضوابط آليات متفق عليها.
وأوضحت بنود القرار آليات وضوابط تطبيق الخطة التي تؤكد إلزامية تطبيق الخطة الدراسية في المراحل من «رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر» في مدارس التعليم الحكومي، والخاص المطبق لمناهج الوزارة، والمدارس الفنية والتطبيقية، والدارسين والدارسات في نظام التعليم المستمر المتكامل، وفقاً للمسارات المحددة للعام الدراسي الجديد 2024-2023.
وألزم القرار بتثبيت الخطة لمدة ثلاثة أعوام دراسية، ويتم الإبلاغ عن التغييرات عليها حسب آلية الإعلان المتفق عليها، إضافة إلى إلزامية تنفيذ المقررات الدراسية، وسياسة التقويم وفق الأدلة المعلنة.
وذكر القرار أن تطبيق نظام المواد الاختيارية على الصف الحادي عشر للمسارين العام والمتقدم في مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق للمنهج الوزاري بدءاً من العام الدراسي الجديد 2024-2023 وفق الآليات المعتمدة.
وينبغي تطبيق الخطة التربوية الفردية للطلبة أصحاب الهمم «خطة مواءمة المنهج أو خطة تعديل في المنهج»، على أن يحدد فيها مستوى المناهج وأساليب تدريسها، واعتبارات التقييم والاختبارات التي يتم إعدادها وفقاً للخطة التربوية الفردية، وبناء على ما جاء في سياسة التقييم المعتمدة لامتحانات الطلبة أصحاب الهمم.
وشدد القرار على الأطراف كافة بتنفيذ أي مستحدثات مقررة من الوزارة تطرأ على الخطة الدراسية، مثل اعتماد تدريس مواد جديدة، أو استحداث أكاديميات متخصصة، أو اعتماد مواد اختيارية جديدة للدراسة عن بعد، بحيث يتم تطبيقها وفق قرار خطة تجريب معتمدة.
ويكون زمن الحصة في المراحل كافة 45 دقيقة حداً أدنى، مع منح المؤسسات التعليمية الحرية في تحويل بعض ساعات التمدرس لحصص تعلم ذاتي، مصادر تعليمية وغيرها، بما لا يتجاوز أربع حصص دراسية في الأسبوع.
وتلتزم وزارة التربية والتعليم بتوفير نماذج الخطط الفصلية للمواد الدراسية، كخطة إرشادية اختيارية، وللمؤسسات التعليمية حرية تغييرها والتعديل عليها بما يخدم مصلحة الطلبة ويلبي احتياجاتهم، وبما يضمن تحقيق التقدم والإنجاز لعملية التعليم ومخرجات التعلم كافة في نهاية المرحلة.
وشدد القرار على إلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، مؤكداً أهمية تبليغ تفاصيل القرار لجميع جهات الاختصاص لتنفيذه اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024.
