أظهر بحث جديد أن بريطانيا خسرت حوالي 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية خلال العام الماضي وهو أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقال مركز أبحاث “ريزليوشن فاونديشن” إن الكثير من إضرابات العام الماضي جاءت بسبب انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9% في القطاع العام ذي النقابات القوية.
وشكلت قطاعات مثل التعليم والصحة وخدمات البريد والسكك الحديدية حوالي 96% من إجمالي عدد أيام العمل المفقودة بسبب الإضرابات خلال العام الماضي.
وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إلى أن تقرير مركز الأبحاث البريطاني يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الأطباء الشبان في بريطانيا إضرابا عن العمل، لأنهم يقولون إن معدل التضخم المرتفع حاليا يعني انخفاض متوسط الأجر الأسبوعي لكل العاملين في البلاد بنسبة 4.1% خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي مقارنة بمتوسط الأجور خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض متوسط الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص ككل خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيار/مايو الماضي بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين تراجع بالنسبة للعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 9.8% سنويا.
وقال مركز الأبحاث إن الإضرابات لم تكن فقط بسبب الأجور، وإنما حذرت أيضا من تزايد الدور الذي تلعبه ظروف العمل والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون.
وقال نيي كومينتي كبير خبراء الاقتصاد في “ريزليوشن فاونديشن” إن الإضرابات الأخيرة من جانب المعلمين والأطباء الشبان تعكس حقيقة أن الأجر الحقيقي في القطاع العام انخفض بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الضغوط وظروف العمل الصعبة بالنسبة للعاملين في هذه القطاعات.
وأضاف أنه يجب النظر إلى انخفاض قيمة الأجور الحقيقية نتيجة التضخم كجزء من نمط أوسع للنمو الضعيف للأجور في كل من القطاعين العام والخاص، وتراجع مستوى الرضا عن الأجور بين عمال القطاع العام.
