تحظى قضية مواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي، بأولوية استراتيجية في دولة الإمارات، باعتبارها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل البشرية، وتركز الدولة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى تعزيز جهود حماية البيئة البحرية والحفاظ على صحة المحيطات لترسيخ منظومة الاقتصاد الأزرق، واستدامة الموارد البحرية.
نمو
ويعرف البنك الدولي مفهوم الاقتصاد الأزرق، بأنه «الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط»، حيث يعطي الاقتصاد الأزرق الأولوية لجميع الركائز الثلاث للاستدامة: البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وظهر مصطلح مفهوم «الاقتصاد الأزرق» لأول مرة في عام 2012، بعد أن جرى طرحه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تم قبوله وتبنيه على نطاق واسع، وفي عام 2015، أوضحت خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 أهداف التنمية المستدامة في مجال إدارة المحيطات. وأدى مفهوم «الاقتصاد الأزرق» إلى توسيع نطاق «الاقتصاد الأخضر»، وحظيت القضايا البيئية البحرية بمزيد من الاهتمام.
يرتكز الاقتصاد الأزرق على تنويع الاقتصادات المعتمدة على الموارد البحرية لضمان الأمن الغذائي محلياً، وتحقيق أقصى استفادة عالمياً من تنمية الموارد البحرية، وحفظ وحماية المحيطات حتى تتمكن الأجيال القادمة من الاستفادة من مواردها المتنوعة.
تنسجم حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها أخيراً تزامناً مع الاستعدادات لـ «COP28»، مع جهود دولة الإمارات لتنمية الاقتصاد الأزرق، حيث وضعت الدولة جهود الحفاظ على الموارد البحرية ضمن أولويات السياسات الوطنية لضمان مستقبل مستدام قادر على التكيف مع الظواهر البيئية المختلفة.
مستويات
ويعزز الاقتصاد الأزرق المستدام المؤشر العام لنمو الاقتصاد، ويحافظ على مستويات معيشة الأفراد ويحسنها، ويضمن الاستخدام المستدام للموارد البحرية، حيث تعتبر المحيطات المنظم الأكبر للمناخ، إذ تمتص نحو 30 % من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، وأكثر من 90 % من الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري العالمي، لذلك لا يمكن الاحتفاظ بكوكب صحي من دون محيط صحي.
وبحسب الأمم المتحدة، تسهم المناطق الساحلية حول العالم في الاقتصاد العالمي بنحو 1.5 تريليون دولار سنوياً، مع توقعات بوصول القيمة إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، حيث توفر هذه المناطق سبل العيش لنحو 40% من سكان العالم على السواحل أو بالقرب منها.
