ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص «شركة الدرهم للصرافة» العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشطب اسمها من السجل، كما ألغى تسجيل شركة «أر ام بي للوساطة التجارية»، شركة الحوالة العاملة بالدولة، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وبحسب بيان «ألمركزي»، تأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة. كما كشفت النتائج أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
