أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، القرار رقم 14 لسنة 2023، الذي يقضي بتشكيل اللجنة العليا للخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026 وبيان مهام عملها وصلاحياتها.
وتأتي “خطة الفجيرة 2026” تنفيذًا لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير منظومة متكاملة تدعم مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها إمارة الفجيرة في كافة القطاعات، وتسهم في مواصلة تعزيز ركائز التنمية الشاملة بالدولة، كما تعمل الخطة بتوجيهات ومتابعة سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة حياة الأفراد واستشراف مستقبل ريادي يقوم على التطور واستثمار الفرص وبناء العقول.
وتهدف الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026 إلى تطوير مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، وأبرزها قطاع السياحة، والاقتصاد، والعمل الحكومي، والبنية التحتية، والانتقال بكفاءة الكوادر البشرية والأداء والخدمات في المؤسسات الحكومية إلى أفضل المستويات.
ويشارك في عملية بناء الخطة مختلف الجهات من القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية وفئات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج ضمن محاور الخطة، وتعزيز مكانة الفجيرة المستقبلية كمدينة عربية وعالمية رائدة.
وستعمل الخطة وفق مؤشرات أداء تركّز على قياس وتطبيق عدد من المحاور الرئيسية، عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع التحوليّة الكبرى مع الجهات ذات العلاقة، والمؤسسات ذات الاختصاص بقطاعات التطوير المستهدفة في الإمارة.
وترتكز “خطة الفجيرة 2026” على محاور الرؤية الوطنية “نحن الإمارات 2031” التي تستكمل مسيرة التنمية المستدامة للدولة خلال العقد القادم وتركّز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية وتهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهةٍ عالمية، ومركز جذب وتأثير، ونموذجٍ ريادي بين دول العالم، على كافة الأصعدة.
ومن المقرر الانتهاء من بناء ورسم مسارات عمل “خطة الفجيرة 2026” في نوفمبر العام الجاري، عبر العمل المشترك بين الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة، وبإشراف ومتابعة اللجنة العليا لخطة الفجيرة 2026 وتقييمها والرقابة على تنفيذها دوريًا.
