تستمر مسيرة المرأة الإماراتية على دروب التميز، وهناك قصص كثيرة ومتميزة، واحدة منها تسرد تفاصيلها لنا حصة آل مالك، مستشار النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وهي واحدة من أكثر النساء تأثيراً في القطاع ولديها بصمات واضحة ومهمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
تشتهر حصة بطموحها وحبها للتعلم وتطوير الذات عبر التسلح بالمعرفة العميقة والثقافة الواسعة والخبرات المتنوعة.
وهي تمتلك أكثر من 20 عاماً من خبرة في مجالات متعددة، كالتخطيط الحضري والتنمية والنقل البحري وتصميم الأراضي وإدارة الأصول والأشغال العامة، ما أكسبها دراية جيدة فيما يتعلق بخصوصيات وعموميات الصناعة؛ إذ إنها تشرف أيضاً على وضع الاستراتيجيات البحرية، والسياسات الخاصة بالحوكمة في القطاع البحري وكل ما يتعلق به من تشريعات واتفاقات دولية.
عملت آل مالك في الوزارة عندما كان اسمها وزارة الأشغال العامة لمدة 14 عاماً، وترقت في السلم الوظيفي من مدير مشروع عام 2000 لتصبح وكيلاً مساعداً للأشغال العامة عام 2012.
وخلال ذلك عملت في الإشراف على جميع العمليات الإدارية والقيادية؛ كالتصميم الفعال والتنفيذ، وإدارة المشاريع الهندسية الخاصة بالمباني والطرق، ونظم المعلومات.
واليوم تساهم في الإشراف على الصناعة البحرية المحلية على المستوى الاتحادي.
بما في ذلك المشاركة في تحديث القانون البحري الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيزه، والتوعية بأهمية التعليم البحري، وحماية البنية التحتية البحرية للدولة، والإشراف على السفن، إضافة إلى مشاركة الإمارات في الفعاليات البحرية.
وهي رئيس الإدارة الفنية البحرية في المجلس التنفيذي، ورئيس رابطة المرأة العربية بالقطاع البحري، حيث تسعى باستمرار من خلال منصبها هذا إلى تمكين وتشجيع النساء الطموحات لدخول القطاع البحري.
وفي عام 2019 حصلت على جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز كأفضل مدير تنفيذي في الحكومة الاتحادية.
