جددت دولة الإمارات تشديدها على أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي كافة الملفات المتعلقة بحل الأزمة السورية.
كما جددت تأكيد موقفها الثابت، المتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أي كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ألقاه المستشار محمد بستكي، ونشرته بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أمس.
وركز بستكي خلال البيان على مسألتين:
أولاً: إن إجراء حوار هادف بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا يظل جوهرياً، «إذا أردنا أن نشهد تقدماً ملموساً في هذا الملف».
وأضاف: «نكرر ضرورة العمل وفقاً للمبادئ التي أسست عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني، في مقدمتها التوافق وعدم التسييس». وزاد: «نحيط علماً بالتقرير الصادر أخيراً عن بعثة تقصي الحقائق بشأن حادثة خربة المصاصنة».
ثانياً: تظل تهديدات الإرهاب الكيميائي من التحديات المهمة التي تتطلب اهتماماً كافياً، خاصة مع استمرار تنظيم «داعش» في هجماته الإرهابية، دون تردد في استخدام ما توفر من وسائل وأسلحة لإعادة سيطرته في سوريا، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً ليس فقط على أمن واستقرار سوريا، بل المنطقة بأكملها.
