أوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، وزارة الخارجية، باستدعاء السفير السويدي لدى القاهرة، وإبلاغه إدانة النواب والشعب لـ”العمل الدنيء بحرق المصحف”.
واجتمعت اللجنة اليوم الأحد، حيث شارك في الاجتماع السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية على رأس وفد من وزارة الخارجية لمناقشة واقعة حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم بالسويد.
وأصدرت اللجنة في ختام الاجتماع بيانا أكدت فيه إدانتها لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أول أيام عيد الأضحى أمام أحد مساجد ستوكهولم، معتبرين أنه “عمل دنيء ومخزي، ويتنافى مع التزامات الدول بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالخصوص حرية العقيدة”، كما قالوا في البيان إنه “يتنافى مع الجهود الدولية واسعة النطاق لتجريم ازدراء الأديان والحض على الكراهية، ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك والأخوة الإنسانية”.
وشدد البيان على أن حرية الرأي والتعبير “المزعومة” في بعض الدول، مقيدة باحترام حقوق الآخر، واحترام الرموز والمقدسات الدينية وعدم السماح أو التسامح مع مرتبكي جرائم ازدراء الأديان والحض على الكراهية، لافتا إلى ضرورة قيام البرلمانيين في الدول التي تكررت فيها تلك الجرائم “المخزية”، وفى مقدمتها السويد، بتحمل مسئولياتهم في إصدار التشريعات المتوافقة مع الجهود المبذولة دوليا، خاصة في المحافل البرلمانية الدولية لمنع خطاب الكراهية والتمييز وازداء الأديان، لمساسها “الجسيم” بالعلاقات بين شعوب العالم، وتضاربها مع مقاصد تأسيس علاقات دولية تسودها مبادىء الشراكة والتعاون بين الدول والشعوب.
وطالبت اللجنة في بيانها، السلطات السويدية، بمنع تكرار الوقائع “الماسة بعقيدة أكثر من مليار مسلم حول العالم” وبالشعوب والدول المؤمنة بقيم التعايش الحضاري والتسامح، معتبرة أن حرية مقاطعة المنتجات السويدية ردا على تلك الوقائع المتكررة، حق مكفول للمسلمين وغيرهم.
واعتبرت اللجنة أيضا أن التجربة المصرية في صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعد نموذجا عالميا، فقد جرمت ازدراء الأديان بكافة صورها، بالإضافة للإجراءات التي كفلت ممارسة شعائر الأديان في المجتمع المصري، الذي وصفته بأنه “يتفرد بقيم التسامح والتعايش بين جميع مواطنيه في ظل وحدته الوطنية الراسخة والملهمة عالميا”.
