أكدت دولة الإمارات الالتزام بمواصلة الدعوة للحوار والدبلوماسية؛ لضمان استخدام البرامج النووية في الأغراض السلمية فقط، وشددت على الحرص على تشجيع الحلول السلمية والدبلوماسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في بيان خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن عدم الانتشار (تنفيذ القرار 2231)، ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني.
وأكدت معاليها استمرار دعوة الإمارات إلى تخفيف حدة التوترات، وتحسين العلاقات الدبلوماسية، وزيادة التعاون الاقتصادي في المنطقة، دعماً لهذا الاتجاه وتحقيقاً للمزيد من الاستقرار الإقليمي.
وقالت: «نقدّر التواصل الدبلوماسي الذي يُعتبر ضرورياً لتبديد المخاوف المحيطة ببرنامج إيران النووي، وأيضاً لتمهيد الطريق نحو التوصل لحل يسهم في بناء الثقة المطلوبة، ويضمن الطبيعة السلمية والحصرية لكافة الأنشطة النووية الإيرانية».
وأضافت: «هناك عنصران أساسيان لضمان الأمن النووي الإقليمي والعالمي: أولهما أهمية الامتثال الصارم في المواعيد المقررة للالتزامات الدولية، بما يشمل الالتزامات المتعلقة بخطة العمل المشتركة الشاملة، وثانيهما ضرورة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأثنت على الجهود الدؤوبة للوكالة في مراقبة أنشطة إيران النووية والتحقق منها، ونوهت بأهمية التقارير المفصلة التي تقدمها الوكالة والتزامها بالشفافية.
وتابعت: «ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء وقف إيران التدريجي لالتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة منذ مايو 2019، الأمر الذي لم يؤدِ فقط إلى توقفها الكامل عن تنفيذ تلك الالتزامات، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالشفافية والبروتوكول الإضافي، إنما أيضاً التصعيد بشكل ينذر بالخطر».
وزادت: «إن مخزون إيران المقدر من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به بأكثر من 20 ضعفاً، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد وصل البرنامج النووي الإيراني في تقدمه إلى مستوى وضمن نطاق لا يقبل التبرير بأنه مخصص للأغراض المدنية المشروعة، كما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الخطة».
