وصف «صندوق النقد الدولي» اقتصاد الإمارات بالقوي، متوقعاً أن يحقق نمواً صحياً في ناتجه المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وأصدر الصندوق، أمس، على موقعه الشبكي، بياناً صحافياً وتقريراً يلخصان آراء أعضاء مجلسه التنفيذي، الذين عبروا عنها مؤخراً، بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع الإمارات.
وبحسب تقرير الصندوق، فإن النمو الاقتصادي للإمارات قد تعزز خلال العام الماضي، مستفيداً من التجاوب السريع والفعال من جانب الحكومة مع المتغيرات التي نجمت عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، والتدابير المالية الداعمة التي اتخذتها الحكومة بعد تفشي الجائحة، فضلاً عن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية الصديقة للأعمال التجارية، والتي كانت الحكومة قد شرعت في اتخاذها قبل تفشي «كوفيد 19».
وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الإجمالي في الإمارات 6.9 % في 2022، وأن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة خلال العام نفسه نحو 5.3 %، بينما يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بـ 11.1 %، خاصةً بعد اتفاقية تحالف «أوبك+».
وتطرق التقرير إلى آفاق النمو الاقتصادي المتوقعة في الدولة خلال العام الجاري، فذكر أنها تظل إيجابية، مدعومة بقوة النشاط الاقتصادي الداخلي. وتوقع التقرير أن تواصل الإمارات في 2023، تحقيق نمو صحي في ناتجها المحلي الإجمالي، إذ توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الإجمالي في الإمارات 3.6 % في 2023، وأن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.8 %، مدعوماً باستمرار الزخم في النشاط السياحي، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي المتزايد من جانب الحكومة. واستطرد التقرير موضحاً أنه على الرغم من ذلك، فإن آفاق النمو الاقتصادي المتوقعة في الإمارات خلال 2023، تخضع لتقلبات عالمية كبيرة، بما في ذلك ضعف النمو الاقتصادي العالمي، تراجع الأحوال المالية العالمية، والتطورات الجيوسياسية.
الوضع المالي
وأفاد التقرير بأن الوضع المالي للإمارات، تحسن على نحو لافت، كما تضاءل الدَين الحكومي. وأضاف أن الموازنة المالية العامة للحكومة، قد تحولت إلى تحقيق فائض منذ عام 2021، عندما حققت آنذاك فائضاً بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام نفسه 4 %. وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة هذا الفائض في 2022 إلى 9 %، بدعم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال العام الماضي.
وفي ما يخص الدَين الحكومي، توقع التقرير أن يتضاءل في 2022، لتتقلص نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام نفسه إلى 30.2 %، بالمقارنة مع 35.9 % في 2021، الذي شهد بداية تضاؤل الدَين الحكومي. وذكر التقرير أنه على خلفية هذا التضاؤل، طرحت حكومة الإمارات بنجاح، سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة 9 مليارات درهم.
وأوضح التقرير أن المحفزات الاقتصادية القوية في الإمارات، تتواصل بموجب استراتيجيات الدولة لعام 2050. وأضاف أن التقدم اللافت الذي تُحرزه الدولة على صعيد إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد متزايد من دول العالم، سيعزز تجارة الدولة، وسيدعم اندماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن تحقيق الفائدة الأساسية المرجوة من هذه الاتفاقيات، والمتمثلة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرّق التقرير أيضاً إلى فوائد اتجاه الدولة بقوة نحو الاقتصاد المعتمد بالأساس على التقنية ومنتجاتها، كالذكاء الاصطناعي والرقمنة، فضلاً عن اهتمامها المتزايد بالاستثمار في تمكين البنية التحتية، فذكر أن هذه التوجهات من شأنها أن تدعم مساعي التنوع الاقتصادي في الدولة، تعزز التحول السلس في الطاقة، وتساعد اقتصاد الدولة في التصدي للتداعيات السلبية، قد تنجم عن الجهود العالمية الرامية إلى التخلص من الكربون.
