استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.
ورحب سموه في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي بالرئيس جورج فيلا والوفد المرافق معرباً سموه عن تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير لمزيد من التطور والنماء في علاقات البلدين خلال الفترة المقبلة.
وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة جورج فيلا ، إمكانيات تعزيز التعاون المشترك والفرص التي يمتلكها البلدان لتطوير علاقاتهما خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة والابتكار ، وغيرها من المجالات الحيوية ، التي تمثل رافداً مهماً لدفع التنمية المستدامة في البلدين.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها .. مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين من خلال عضويتهما في مجلس الأمن الدولي على العمل معاً لدعم السلام والاستقرار والتعاون في العالم أجمع .. إضافة إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.
وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP 28 ” الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري ..وذلك في ظل التنسيق المشترك بين البلدين في مجلس الأمن الدولي بشأن تعزيز الاستجابة الدولية لخطر التغير المناخي.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة .. إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول الصديقة في مختلف المجالات بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وأضاف سموه .. إن العلاقات بين بلدينا في تطور مستمر حيث يشهد العام الجاري الذكرى الخمسين لإقامة هذه العلاقات.. مؤكداً أن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بتطوير تعاونها مع مالطا الصديقة في مختلف المجالات خاصة الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي وغيرها لما يخدم التنمية والازدهار في البلدين .. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً تجارياً مهماً لجمهورية مالطا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبه أكد رئيس جمهورية مالطا .. أنه على مدى العقود الماضية كان هناك حرص متبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات.. مشيراً إلى حرص بلده على زيادة معدلات التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة للتعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تعزز التنمية في البلدين الصديقين.
