دخلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ليبيا على خط الجدل المحتدم حول مخرجات اجتماع منتجع أبوزنيقة المغربي الذي عقدته لجنة 6+6 المكونة من مجلسي النواب والدولة لوضع القوانين الانتخابية.
واعتبر رئيس المفوضية، عماد السايح، أن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث (الرئاسة والبرلمانية ومجلس الأمة) في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، سيؤدي إلى الفوضى داخل مراكز الانتخابات ما يجعلها تقع فريسة التزوير، داعياً إلى إعادة النظر في جوانب تتعلق بعملية تقديم الطعون إلى الجهات القضائية.
لافتاً إلى أن العديد من (النصوص والمواد التي وردت بتلك القوانين تتطلب ضرورة إعادة النظر، بما يمكّن المفوضية والشركاء وذوي المصلحة من الانخراط في تنفيذها).
وفي خطاب توجه به إلى مجلسي النواب والدولة طرح السايح جملة من الملاحظات حول القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6، مشيراً إلى أن اللجنة لم تطلع المفوضية على القوانين قبل تصويتها عليها وإقرارها في ختام اجتماعاتها في منتجع بوزنيقة المغربي، وأنها اطلعت على النسخة المتداولة «خارج الدوائر الرسمية للدولة».
وأكدت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام أن مجلس النواب لم يتلق بعد نص الاتفاق الصادر عن لجنة 6+6 في السادس من مايو الجاري، فيه أبدى رئيسه عقيلة صالح رفضه شرط تنازل مزدوج الجنسية عن جنسيته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وقال: «وجدت أن نص انتخاب الرئيس من جولتين، المقصود به تعطيل الانتخابات».
