دعت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال المناقشة المفتوحة التي نظّمتها دولة الإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التغير المناخي والسلام والأمن على المستوى الوزاري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن الدوليين.
وقد عُقدت المناقشة كحدث رئيسي لدولة الإمارات، أثناء رئاستها لمجلس الأمن لشهر يونيو تحت بند “المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين”، تحت رئاسة معالي مريم المهيري.
وأكدت معالي مريم المهيري، في بيان الدولة، ” أن تغير المناخ بوصفه عاملاً يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضياً، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع حول العالم”.
واستعرضت آثار التغير المناخي على السلام والأمن في عدد من السياقات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك الصومال والعراق وجنوب السودان.
ودعت معاليها مجلس الأمن إلى “ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ”، وقالت: ” يتعين علينا تعزيز قدرات ومهام عمليات السلام عبر إدراج التغير المناخي في استراتيجيات تخفيف المخاطر والتكيف معها وفي جهود منع النزاعات وحلها”.
وأشارت إلى عزم دولة الإمارات، بصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تخصيص يوم “للإغاثة والتعافي والسلام”، مضيفة أنه “أول حدث من نوعه يجري في مؤتمر الأطراف، حيث أن الغرض منه هو تسليط الضوء على التقاطع بين التغير المناخي والسلام والأمن، واقتراح حلول عملية لمنع ومعالجة العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار”.
