كشف البنك المركزي المصري عن حجم التضخم الأساسي السنوي.
وأوضح، في بيانات نشرها، اليوم، ارتفاع معدل التضخم إلى 40.3 في المئة في مايو من 38.6 في المئة في أبريل.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية فترة طويلة، والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي 2.9 في المئة على أساس شهري في مايو من 1.7 في المئة في أبريل.
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022، بعدما أظهرت تداعيات الحرب في أوكرانيا نقاط ضعف باقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
وفي اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، تعهدت مصر ببيع أصول مملوكة للدولة بقيمة مليارات الدولارات خلال السنوات الأربع المقبلة.
ولم تبرم الحكومة أي عمليات بيع كبيرة منذ توقيع الاتفاق، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ليلة واحدة بمقدار 500 نقطة أساس.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت، أمس، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 في المئة في مايو ارتفاعاً من 30.6 بالمئة في أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 في المئة مقابل 1.7 في المئة في أبريل.
