أكد سعادة سلطان جميع الهنداسي ، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن قطاع الصناعة يشكل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني وذلك لإسهامه في رفع مستوى الإنتاجية ولكونه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة مثمنا ثمن دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لكونها الجهة التنظيمية والتشريعية لقطاع الصناعة والعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية والفنية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في الدولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية.
جاء ذلك في كلمة القاها في مستهل ” ورشة عمل لدعم قطاع التصنيع “نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية والهيئة الاتحادية للضرائب في مقر الغرفة بحضور عدد من أصحاب الأعمال ومدراء المؤسسات والشركات الصناعية.
وتحدثت في الورشة السيدة سلامة الحاج العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة باسهاب حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة موضحة أنها تهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031..
وقالت ان أهداف تلك الإستراتيجية تتكامل مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام،وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
كما تحدث السيد عبدالله الحامد ، نائب رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصرف الإمارات للتنمية عن مجموعة خدمات التمويل المباشر وغير المباشر التي يقدمها المصرف للمشاريع الصناعية، والحلول التي يوفرها للشركات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى إطلاق أعمالهم أو توسعتها في دولة الإمارات،إلى جانب حلوله الخاصة بتمويل عمليات التحول الرقمي وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة واعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتحدث في الورشة السيد كريم محمد أخصائي توعية وتثقيف بالهيئة الاتحادية للضرائب حول باقة “موفق” إحدى مبادرات الهيئة التي تسهم في دعم الشركات والأعمال الصغيرة، بتقديم حلول مبتكرة تساعد الأعمال على الامتثال الضريبي، وتنظيم السجلات المحاسبية والقوائم المالية وذلك عبر مميزات عديدة تعمل على تسهيل ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل بضريبة الشركات مشيرا إلى أن الباقة توفر عدة خدمات وتسهيلات مطورة خصيصاً لتناسب متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
