كشف معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة دخلت المراحل الأخيرة من تنفيذ مشروع خاص بتصنيف الجامعات العامة في الدولة، يوفر تقييماً كاملاً وشاملاً لمنظومة العملية التعليمية التي تقدمها كل جامعة.
وأوضح في رده عن سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم (الأربعاء) أن المشروع سيكون له دور مهم في توفير شفافية لأولياء الأمور، والطلبة حول تصنيف الجامعة، التي سيتم الالتحاق بها، وشفافية لصاحب العمل تمنحه تصوراً حول المتقدمين للعمل لديه، وشفافية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه المؤسسات.
وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، أن الوزارة انتهت من تنفيذ دورتين تجريبيتين لتصنيف المؤسسات التعليمية المحلية، من دون الإعلان عن نتائجها، وذلك للتأكد من أن جميع المؤشرات دقيقة.
وقال إن إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة لدى وزارة التربية والتعليم، وصل إلى 72 مؤسسة تعليمية، تم إلزامها بتخصيص ما لا يقل عن 5% من إجمالي القيمة التشغيلية لمشاريع البحث العلمي والأكاديمي.
