سبعة أشهر بالتمام والكمال انقضت على الشغور الرئاسي في لبنان، والبلد يبحث عن رئيسه الـ14، الذي يؤمل أن ينطلق معه مسار الخروج من النفق، والشروع بخطوات الإصلاح والإنقاذ.
ومع ختام الشهر السابع من شغور سدّة الرئاسة الأولى (31 أكتوبر 2022 – 31 مايو 2023)، دخل هذا الاستحقاق منعطفاً جديداً، هو الأول من نوعه، بانضمام الولايات المتحدة مباشرة إلى الحملة الدولية؛ للإسراع في انتخاب رئيس جديد للبنان، وسط «تهديد» الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على المسؤولين، الذين يعطّلون هذا الاستحقاق، مصحوب بتحذير من خطر «انهيار الدولة» في لبنان.
في السياق، يشار إلى أن الموقف الأمريكي الجديد من الاستحقاق الرئاسي في لبنان، جاء على لسان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بربارا ليف، التي قالت:
«نعمل مع الأوروبيين؛ لدفع البرلمان اللبناني نحو القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد»، معتبرةً أن إمكانية انهيار الدولة اللبنانية «ما زالت قائمة حتى الآن»، وأعلنت أن إدارة بلادها تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
أما على الجانب الآخر لهذه الصورة، فتردّدت معلومات مفادها وجود لائحة تضمّ 19 شخصية لبنانية، على رأسها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، قد تصدر بحقها عقوبات عن وزارة الخزانة، بموجب «قانون ماغنيتسكي»، إذا ثبت تورّطها في تعطيل عمل البرلمان؛ كي لا يُنتخب رئيس للجمهورية في غضون الشهر الجاري.
كما تجدر الإشارة إلى أن الموقف الأمريكي الجديد جاء غداة مرور شهر تماماً على صدور بيان الخارجية الأمريكية حول الأزمة الرئاسية في لبنان، وتحديداً مطلع مايو الماضي، والذي دعا إلى انتخاب رئيس «متحرّر من الفساد»، من داخل البلاد وليس على يد المجتمع الدولي.
وقائع وترقب
وتلاحقت التطورات في ذروة قرار التعطيل الذي فرضه «حزب الله»، ونفذه نبيه برّي، الذي صرّح أخيراً إنه لن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، بذريعة «عدم وجود مرشح ملائم» لينافس مرشح «الثنائي»، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
بالرغم من أن الساعات الأخيرة شهدت ما يمكن اعتباره تثبيتاً للاتفاق بين المعارضة و«التيار الوطني الحرّ» على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بما لم يعد ممكناً بعده الرهان على تناقضات وتمايزات وخلافات داخل «التيار» من شأنها الإطاحة بالتفاهم على ترشيح أزعور.
وفي انتظار إعلان المعارضة، ومعها التيار الوطني الحرّ، ترشيح جهاد أزعور رسمياً للرئاسة الأولى، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى أن العمل جارٍ على رفع الأصوات النيابية التي قد تُمنح لأزعور لتفوق الـ60 صوتاً، فتُخاض معركة الوصول إلى قصر بعبدا.
ووصولاً إلى رفع هذا الرقم، وبحسب المصادر ذاتها، تخوض المعارضة، ومعها التيار الوطني الحرّ، معركة «المرحلة بعد المرحلة»، وأوّلها تتمحور حول كيفية استقطاب أصوات 15 نائباً، يمكن وضعهم اليوم في المنطقة «الرماديّة»، ممن لم يحسموا حتى الساعة لمن سيمنحون أصواتهم.
وهنا، تشير المصادر إلى أن ارتفاع سقف الأصوات التي قد تُمنح لأزعور، إلى ما يفوق الـ60 صوتاً، يعني تقدّم سيناريو الدعوة إلى جلسة انتخابية.
فهل يفعلها برّي ويدعو إلى جلسة قد تصبّ لصالح أزعور؟
وأمام هذا المشهد، أجمعت مصادر لـ«البيان» على أن «الثنائي» بات في موقف صعب، يفرض، لاسيّما بعد تقاطع معلومات عن أن الدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية ستحتاج إلى قوّة دفع خارجية، بدأت ملامحها من باريس المتخوّفة على صورة لبنان، ووصلت إلى واشنطن التي لوّحت بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس.
