أطلق «ستاندرد تشارترد» تقرير «مستقبل التجارة: فرص جديدة في الممرات التجارية عالية النمو»، والذي يتوقع أن تحقق التجارة العالمية نموا بنسبة 5% سنويا لتصل إلى 120 تريليون درهم بحلول عام 2030. وأن الإمارات تستعد للعب دور محوري في هذا النمو التجاري العالمي، حيث من المتوقع أن تصل صادراتها إلى تريليوني درهم بحلول عام 2030، مما يُظهر معدل نمو سنوي يصل إلى 5.5 %، وهو معدل يتخطى معدل النمو التجاري العالمي.

ويسلط التقرير الضوء على الممرات التجارية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ويتوقع أن يتفوق معدل النمو فيها على معدل نمو التجارة العالمية بنحو أربع نقاط مئوية، مما يدفع حجم التجارة في هذه المنطقة بحلول عام 2030 إلى 53 تريليون درهم، وهو ما يمثل 44 % من التجارة العالمية.

من المتوقع أن تكون الهند أكبر وجهة تصدير لدولة الإمارات، بينما تعد الصادرات إلى تركيا وفيتنام وسنغافورة من بين الأسرع نموًا.

وذكر التقرير أن الإمارات تشهد توسعات كبيرة في قطاعات حيوية، مدفوعة بالتزام الحكومة الثابت بتسهيل التجارة عبر الحدود. وأفاد بأن قطاع المعادن من بين القطاعات الأسرع نموًا بنسبة 6.3 % سنويًا.

والجدير بالذكر أن الإمارات حققت نسبة تنوع صادرات مذهلة بلغت 0.54 %، متجاوزة المتوسط العالمي. (يُقاس تنوع الصادرات والواردات من خلال مؤشر؛ حيث يشير الرقم الأقل إلى تنوع عالٍ؛ علماً بأن المتوسط العالمي لتنوع الصادرات هو 0.68 والواردات 0.41)، ويرجع ذلك إلى جهود الدولة في تنويع الصادرات إلى القطاعات غير النفطية من خلال تخفيف قواعد الملكية الأجنبية وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين.