قضت المحكمة العليا في البرازيل أمس الأربعاء بسجن الرئيس الأسبق فرناندو كولور (1990-1992) لمدة 8 سنوات و10 أشهر بعد إدانته بتهم فساد مالي وتبييض أموال في إطار فضيحة بتروبراس.
وكان ثمانية من قضاة المحكمة العشرة صوّتوا الخميس الماضي لصالح إدانة الرئيس الأسبق بالتهم الموجّهة إليه.
والأربعاء أصدرت المحكمة العليا العقوبة بحقّ المدان، علماً بأنّ مقرّر المحكمة القاضي إدسون فاشين كان قد أعلن في أعقاب حكم الإدانة أنّ العقوبة على التّهم التي أدين بها الرئيس الأسبق تصل إلى السجن لمدّة 33 سنة.
وكولور (73 عاماً) هو أول رئيس برازيلي ينتُخب ديموقراطياً بالاقتراع العام المباشر بعد انتهاء الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد من 1964 وحتى 1985.
والرئيس الأسبق متّهم بتلقّي رشى بقيمة 20 مليون ريال (حوالي 3,8 ملايين يورو) بين العامين 2010 و2014 حين كان سناتوراً.
واعتبر القاضي فاشين أنّ كولور استخدم “نفوذه السياسي لتسهيل توقيع عقود”.
وبحسب النيابة العامّة فقّد تلقّى كولور حوالي أربعين دفعة مقابل تسهيله بطريقة “غير نظامية” إبرام هذه العقود بين شركة إنشاءات وشركة تابعة لمجموعة النفط العامة بتروبراس.
ونفى وكلاء الدفاع عن الرئيس الأسبق كلّ التّهم الموجّهة إليه.
وفُتح التحقيق في هذه القضية في إطار فضيحة بتروبراس التي هزّت اعتباراً من 2014 الطبقة السياسية البرازيلية بأكملها.
