أدانت المحكمة الجزائية المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، متهماً بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بأن استغل وظيفته الحكومية في إنشاء ملفات ابتعاث دراسية وهمية للاستيلاء على أموال الجهة التي يعمل لديها، وذلك بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى نحو 40 مليون درهم.
وقضت المحكمة الجزائية، بسجن المتهم 15 عاماً عن ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، مع رد المبالغ المستولى عليها، وتغريمه قيمة مماثلة بما يعادل 40 مليون درهم، كما قضت بمعاقبته عن جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغ عشرة ملايين درهم، ومصادرة جميع المتحصلات والمضبوطات المتعلقة بتلك الجرائم والمستعملة فيها أو الناتجة عنها.
وبينت تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، استغلال المتهم لوظيفته في ارتكاب جرائم الاستيلاء على مال عام، مع محاولته إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، من خلال شراء سيارات فارهة وأرقام سيارات مميزة ومجوهرات ثمينة والسفر بها خارج الدولة.
وفي هذا السياق، أهابت النيابة العامة، بضرورة المحافظة على المال العام واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أي محاولات للإضرار العمدي به أو الحصول عليه بطرق احتيالية وغير مشروعة، وذلك بما يضمن حماية موارد الدولة ومقدراتها، والحفاظ على النزاهة والشفافية في نظامها المالي والاقتصادي.
