قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، يؤكّد بشكل دائم على التنمية الاقتصادية والبشرية كأساس للتقدم والازدهار واستثمار طاقات أبناء وبنات الوطن، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تصدرت في ظل قيادته الحكيمة، أهم المؤشرات العالمية في التقدم والنمو والازدهار، واحتلت مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي.
وأضاف معاليه خلال افتتاحه ملتقى “الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال”، الذي ينظمه صندوق الوطن بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وكافة حاضنات الأعمال بالدولة، أنّ ما حققته دولة الإمارات على الصعيد الاقتصادي يبرز إيمان صاحب السمو رئيس الدولة بأن قوة التنمية الاقتصادية تكمن في مبادرات الأفراد في دولتنا وفي المنطقة وفي العالم، مردفا: “بتوجيهات ودعم سموه، يتشرف صندوق الوطن بأن يكون جزءا من هذا المسعى الوطني المهم لتمكين رواد الأعمال في بلادنا، ونغتنم هذه الفرصة للإعراب عن عميق امتناننا لسموه، حيث أسست قيادته الحكيمة بيئة داعمة لأنشطة ريادة الأعمال، وبفضل توجيهاته وقيادته، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل مقراً لهذه الأنشطة”.
وأوضح معاليه أنّ ملتقى “الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال” يركز على موضوع حيوي لاستمرار النمو الاقتصادي وخلق مستقبل أفضل للبلاد، ويهدف إلى دعم العديد من حاضنات الأعمال القائمة بالفعل على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساعدتها في تحقيق أهدافها من خلال المشورة والمساعدة والتمويل والتدريب المناسبين، وتهيئة المناخ للنجاح المستدام، وأن صندوق الوطن سيسهل إنشاء شبكة الحاضنات الوطنية، لتكون مهمتها تشجيع التعاون وتبادل الأفكار والخبرات بما يكفل النجاح للشركات الناشئة، ولتعمل كوسيلة هامة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات، وكحلقة وصل بين حاضنات الأعمال والخريجين والشركات من أجل بناء مجتمعات منتجة داخل الدولة وعبر الحدود.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن شبكة الحاضنات الوطنية تتمتع بالقدرة على زيادة عدد الشركات الناشئة وترشيد إنشائها، سواء في الجامعات أو الحاضنات التجارية، وإنها ستمتلك القدرة على تطوير أداء الشركات الجديدة والشركات الناشئة، وستسهم في نشر أفضل الأفكار والممارسات بشأن ريادة الأعمال في كل مكان، كما ستسهل على رواد الأعمال التنقل في بيئة ريادة الأعمال المعقدة، وستساعد كذلك على تحديد أكثر الاستراتيجيات ملاءمة لتأسيس ريادة الأعمال كقاطرة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وستساعد على رفع الوعي بأهمية ريادة الأعمال لمستقبلنا، وعرض نماذج ناجحة من الشركات الناشئة، وإطلاق حملات إعلامية، وطرح جوائز ومسابقات، وتأسيس نوادٍ وبرامج توجيهية.
وأكد معاليه أن كل من يعيش ويعمل في هذا البلد المبارك، يدرك أن ريادة الأعمال بالنسبة لنا قديمة قدم التاريخ نفسه، مضيفاً: “لطالما كان نشاط ريادة الأعمال محور النشاط الاقتصادي الإماراتي. ولطالما لعبت الشركات الصغيرة دورا مركزيا في اقتصادنا”، منبها إلى أن الشركات الناشئة يجب ان تعتمد على الابتكار، وأن تتابع التطورات العالمية، وأحدث الابتكارات التقنية في العالم، لأنها تمتلك القدرة على الاستفادة من تدفق المعرفة والأعمال عبر الحدود، كما أنها محط أنظار خريجي الجامعات من المواطنين الباحثين عن وظيفة.
وقال معاليه: “إن من مسؤوليتنا، أن نهيّئ ونحافظ على الظروف التي تجمع بين روح المبادرة الوطنية في ظل الظروف الدولية وما تشهده من تقدم تكنولوجي متسارع، وتجارة حرة، وحركة أسهل لرأس المال، وزيادة في التخصص، واعتماد أكبر على اقتصاديات السوق، وهي ظروف يتطلب نجاح ريادة الأعمال فيها العديد من الشروط، ومنها توافر الدعم من المجتمع، وتوفير رأس المال وبيئة تقدر الابتكار والأفكار الجديدة، والتزام بالاقتصاد العالمي وبالتغيير وبالاعتماد على التقنيات الحديثة، وكذلك خلق مجتمع أعمال داعم، وتقدير النماذج الرائدة، وتوفير الموجهين والمدربين، وفوق ذلك كله الإيمان بمكانتنا الخاصة في الاقتصاد العالمي، وتطوير نظام تعليمي وبحثي وتدريبي يغذي روح المبادرة.”.
وأوضح معاليه أن شبكة الحاضنات الوطنية ستساعد في دعم جميع المجالات، وأن هدفها الأسمى هو دعم الشباب بطبيعة الحال، مستطرداً: “من خلال تأسيس هذه الشبكة، نعلن للعالم جيلا جديدا من رواد الأعمال يفكرون ويبدعون ويبادرون، وأننا في اللحظة الفارقة في تاريخ ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وننطلق من قناعتنا بأنه يمكن تحقيق المزيد إذا وحدت حاضنات الأعمال في البلاد جهودها وشاركت معارفها ووسعت نطاقها لزيادة تأثيرها”، معربا عن ثقته بأن هذه الشبكة ستلبي جميع التطلعات، وتدعم غرس فكر ريادة الأعمال وأهميته في تحسين جودة الحياة لدى الجميع.
من جانبه قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دعم الابتكار وتنمية بيئة قادرة على احتضان ونمو المشاريع الريادية والناشئة والمبتكرة يأتي في مقدمة الأولويات الوطنية ويمثل ركيزة من ركائز الرؤى والخطط الاقتصادية المستقبلية للدولة، وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف معاليه أن إنشاء الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، يقدم إضافة نوعية للجهود الوطنية الرامية نحو تطوير أفضل بيئة لاستقطاب المواهب والمشاريع الناشئة وتحفيز الابتكار، موضحا أن دولة الإمارات وضعت مستهدفا طموحا لتحويل أكثر من 20 شركة ناشئة إلى شركات مليارية (يونيكورن) بحلول عام 2031، ولتتصدر ضمن أفضل 3 دول في العالم على مؤشر ريادة الأعمال العالمي، لافتا إلى أن تحقيق تلك الأهداف الطموحة يتطلب تضافر جهود وزارة الاقتصاد مع كافة شركائها من الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك مع شركائها من القطاع الخاص لدعم وتطوير وتمكين الشركات الناشئة في الدولة ورفدها بأفضل الأدوات والممارسات المتبعة عالمياً، والعمل على زيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال، وموطناً مفضلاً للإبداع والابتكار وأصحاب المواهب.
وأردف معاليه أن وزارة الاقتصاد أطلقت العديد من المبادرات التي تخدم هذا التوجه وتلبي احتياجات حوالي 560 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل حاليًا في أسواق الدولة، من بينها أكثر من 393 ألف شركة مملوكة للمواطنين، وأن التعديلات التشريعية التي أقرتها الدولة خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز مناخ ريادة الأعمال، وخاصة تعديلات قانون الشركات التجارية الصادر في عام 2020، والذي سمح للأجانب بالتملك بنسبة 100٪ ، وكذلك المبادرات التي أطلقتها الدولة لاستقطاب المواهب وتعزيز رأس المال البشري من خلال تحديث قواعد الإقامة وتقليل القيود التي تواجه تنقل العمالة، والتي تصب جميعها في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لريادة الأعمال والاستثمار، لأن استقطاب الشركات الناشئة والاستثمارات النوعية يتطلب توافر رأس المال البشري المؤهل.
حضر المؤتمر معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين الدوليين والمحليين. وركزت جلسات الملتقى على معالجة التحديات التي تواجه حاضنات الأعمال بالدولة، والتي شملتها دراسة عملية نفذها صندوق الوطن، بهدف معالجة مجالات التحدي ومنها زيادة المعرفة حول كيفية بناء وإدارة وتشغيل الحاضنات لتعظيم النتائج، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتبسيط الوصول إلى المواهب، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وتقاسم الموارد.
وتناولت الجلسة الأولى للملتقى “التحديات التي تواجه الحاضنات وكيفية تأمين النتائج المناسبة”، وتطرقت إلى الدوافع التي أدت إلى إنشاء الشبكة، وطرحت نماذج تشغيل مختلفة، عن كيفية تمويل الحاضنة وتزويدها بالموظفين وإدارتها، وكيفية قياس أدائها وكيف يؤثر ذلك على عملياتها اليومية، كما طرح المشاركون أهم التوقعات النموذجية وما إذا كانت تتماشى مع المهارات والقدرات. وتحدث في الجلسة جان لوك شيرير، خبير حاضنة الأعمال في صندوق الوطن، حول جهده البحثي على مدار عام حول الحاضنات الإماراتية بين النجاحات والتحديات، وذلك بمشاركة كل من جاري سميث رئيس حضانة جامعة أميتي، وهاشم الكعبي رئيس خدمات الشركات في “HUB71”، وفاطمة المندوس مديرة إدارة الابتكار والريادة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وناقشت الجلسة الثانية للملتقى “الوصول إلى السوق”، تحديات التعامل مع العملاء والشركات المنافسة ومجال العمل، في محاولة لفهم الشركات بشكل أفضل من حيث الطموحات والتوقعات والمتطلبات، وأهمية تبسيط الطريق لأي شركة ناشئة الوصول إلى العميل المناسب في الوقت المناسب، وطرح برامج تسريع محددة للصناعة ومباشرة الشراكات، إضافة إلى طرح مجموعة متنوعة من الطرق للوصول إلى الأسواق. وتحدث في هذه الجلسة كل من رافي دكرانيان، من مجموعة جرينهاوس شلهوب، وكيفن زوك، مدير الحاضنات والمسرعات في مجموعة الإمارات، وعبد الرزاق الشريف، رئيس برامج “شراع”.
أما الجلسة الثالثة “حاضنة الأغراض العامة والمتخصصة (صناعة أو تقنية)” فتناولت مسألة زيادة عدد الحاضنات، ما جعل بيئة العمل أكثر تعقيدًا، الأمر الذي لا بد معه لكل شركة أو حاضة من البحث عن التميز، وخلق قيمة مضافة، والتركيز أكثر على صناعة التكنولوجيا، وما هي الأنظمة البيئية الأكثر نضجًا لهذا المجال، إلى جانب التطرّق إلى مجالات الرعاية الصحية والروبوتات باعتبارها مجالات واعدة ، ومناقشة أهم التحديات والأولويات الرئيسية لاقتحام هذه المجالات. وشارك في الجلسة الثالثة كل من د.ألبرتو بيرالتا، أستاذ الابتكار وريادة الأعمال بجامعة أبوظبي، وطارق سيد، رئيس البرامج بمركز خليفة للابتكار، وسعيد النوفلي، مدير في 5 مراكز ابتكار، وألينا روزانوفا المديرة التنفيذية لمشروع “SRTIP”.
وتضمنت فعاليات الملتقى جلسة خاصة بعنوان “المستقبل 100” تحدث بها خالد يونس، مدير تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، عن المبادرة وأهميتها.
