أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى تحقيق سوق العمل في الدولة نتائج مبهرة، تمثلت في نمو إجمالي عدد العمالة المسجلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة 4 % خلال الربع الأول من العام الجاري.
والتحاق 11 ألف مواطن بالعمل في القطاع الخاص، ونمو عدد المنشآت المسجلة في الوزارة بواقع 4 %، وارتفاع أعداد العمالة الماهرة بنسبة 3.3 %، كما أظهرت الإحصائيات نمواً في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة 3.9 %.
وعكست الإحصائيات ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 63 % خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.
وأظهرت الإحصائيات انخفاضاً في نسبة الشكاوى التي تم تسويتها ودياً من قبل الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 81 %، كما انخفض عدد نزاعات العمل الجماعية بنسبة 88 %.
وبلغ الحد الأقصى للنظر في كافة الشكاوى والمنازعات العمالية من فريق العمل 14 يوماً، كما أظهرت الإحصائيات نمواً في عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة بنسبة 72 % في العام الماضي مقارنة بعام 2021، وبلغت الزيارات التفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري 72 ألفاً و453 زيارة.
وأشارت الوزارة إلى أن البيئة التشريعية المتكاملة كانت خلف النتائج التي تحققت، حيث مهدت الطرق نحو سوق عمل مرن وتنافسي وجاذب للمهارات.
مشيرة إلى أنه تم تحديث أكثر من 40 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الدولة خلال عام 2021 شملت إصلاحات تشريعية هيكلية في سوق العمل بالدولة لدعم قطاع الأعمال وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وتم صياغة تلك التعديلات بالتشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص، وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
كما وضعت الدولة منظومة حماية اجتماعية مبتكرة لتعزيز تنافسية سوق العمل، منها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي أصبح إلزامياً اعتباراً من مطلع العام الجاري.
وبلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 2 مليون مشترك منهم أكثر 38 ألف مواطن، ومنظومة الحوكمة والامتثال، وهي منظومة متكاملة للرقابة والتفتيش تتضمن التطبيق الشامل للقوانين والتعاميم والقرارات التي تنظم سوق العمل بالدولة وتراقب تحقيق المستهدفات، ولجنة منازعات العمل الجماعية ونظام حماية الأجور.
وأوضحت الوزارة أنه تم وضع إطار تشريعي متكامل يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويواكب التوجهات الحديثة في سوق العمل من خلال توفير أنماط عمل توائم متطلبات المستقبل، وتم إطلاق مبادرات وسياسات نوعية تساهم في تمكين الكوادر الوطنية وضمان تمكينها وإدماجها في سوق العمل لتكون قائدة لمسيرة النمو بالدولة.
وتزامن ذلك مع إطلاق خدمات ذكية تواكب التطور التكنولوجي الهائل وتحقق الاستفادة القصوى من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة بالدولة. واستطاعت الدولة الاستفادة من تلك المنظومة التشريعية المتطورة واستراتيجيات التنوع الاقتصادي المختلفة من تحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية تعكس رؤية الدولة وقدرتها على جذب واستقطاب أفضل العقول ورؤوس الأموال.
كما أصبح سوق العمل بالدولة الأول عالمياً في تقارير التنافسية الدولية، وذلك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من المعهد العالمي للتنمية الإدارية عن عام 2022، والذي حلت الإمارات فيه بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل ومؤشر ساعات العمل والنزاعات العمالية والعديد من المؤشرات التنافسية المتقدمة التي حصدتها الإمارات بجدارة.
