في جلسة برلمانية مغلقة في مدينة بنغازي بشرق البلاد ، صوت البرلمان الليبي بالأغلبية في رئيس الوزراء فتحي باشاغا ، داعيًا إلى إجراء تحقيق وتعيين وزير المالية أسامة حماد (أسامة حماد) مسؤولاً عن مهام رئيس الوزراء. بالإضافة إلى وزارة المالية.
وعين البرلمان باشاغا في المنصب العام الماضي ، لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليحل محل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي أقاله البرلمان ورفض تعيين باشاغا في المنصب.
وتعليقا على البيان البرلماني ، وصف خالد المشري ، رئيس المجلس الأعلى للدولة ، قرار منع باشاغا بأنه “مشكوك فيه على أقل تقدير” ، داعيا البرلمان إلى “التركيز على أعلى اتفاق لإجراء انتخابات في ظل وحدة صغيرة موحدة”. حكومة “.
من جهته ، قال النائب الليبي عبد المنعم الألفي في تصريح صحفي ، إن مسألة تنحية باشاغا من منصبه على جدول أعمال مجلس النواب “فاجأت بعض النواب”.
واشار الى ان باشاغا “ليس لديه اسلحة للقيام بواجباته” ، مشيرا الى ان هناك تفضيلا داخل المجلس لحكومة مصغرة تكلف باجراء الانتخابات.
وقال جبريل اهيدة في مجلس النواب ان باشاغا “لم يتمكن من انتزاع السلطة من طرابلس لاجراء انتخابات واضطر بعدها الى الاعتذار الى مجلس النواب”.
وأشار إلى أن باشاغا “تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بطريقة غاضبة وأنفق الأموال على برامج خارج الميزانية من خلال حراس الطوارئ وأنفق أموالاً لم نكن نعرف عنها شيئًا ، وعندما حاولنا مناقشته لم يكن له علاقة به ، لم نفعل ذلك. لا تصل إلى أي هدف “.
وكان باشاغا قد توقع هذه الخطوة وأرسل رسالة إلى المندوبين يبلغهم فيها بوفد نائبه علي القطراني ويمنحه جميع الصلاحيات.
