أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر عدلي جاد، بإحالة الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية، والرئيس السابق لمجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة للمحاكمة التأديبية.
وجاء ذلك على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إثر شراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، ما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز 9 مليون دولار أمريكي.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، تلقى بلاغ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ لتحديد مسئولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، حيث أسفرت التحقيقات التي باشرها إبراهيم سليمان رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين آنفي الذكر، كلُ حسب اختصاصه، بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة لعدد 188 جهاز تأميني وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز 27 مليون دولار أمريكي، دون إتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته للسلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ودون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة، الأمر الذي ترتب عليه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية بعدد 68 جهازا بمبلغ يجاوز 9 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عدم تحرير العقد باللغة العربية والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.
كما ثبت بالتحقيقات إنه تم تزويد الموانئ التابعة للهيئة بما تحتاجه من تلك الأجهزة 120 جهازا، وتبقى أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية بعدد 68 جهازا قيمتها تجاوز 9 مليون دولار أمريكي، وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، استغنت الهيئة، وبالاتفاق مع الشركة الموردة، عن تنفيذ التعاقد لـ 23 جهازا قبل التوريد وإرجاع 2 جهاز بعد التوريد، وبيع 25 جهازا لشركتي المصرية للمطارات وميناء القاهرة الجوي، وتبقى طرف الهيئة 18 جهازا، والبالغ قيمتها ما يزيد عن 2 مليون دولار أمريكي، والتي تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها.
كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال ما تمخضت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وتكليف جهة الإدارة بسرعة التصرف في باقي الأجهزة التأمينية الزائدة عن احتياجاتها الفعلية وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها هديا بما ينتهي إليه الحكم التأديبي.
