أفادت جمعية الصيادين في الفجيرة بأنها خالفت عدداً من الصيادين الذين ثبت تجاوزهم في التعامل مع كميات من أسماك العومة والبرية التي يتم صيدها عن طريقة الضغوة، نتيجة قيامهم بصيدها ثم إعادتها مرة أخرى إلى البحر، متسببين في الإضرار بالحياة البحرية وانبعاث روائح كريهة صادرة من البحر.
وذكرت أنها أصدرت قراراً إدارياً يفيد بإيقاف عمليات الضغوة حتى موعد لاحق سيتم إبلاغ صيادي الإمارة به.
وأكدت تواصلها مع الجهة المعنية المخول لها توفير مكان مناسب للصيادين، من أجل تجفيف الأسماك التي قاموا بصيدها بحيث تكون بعيدة عن المناطق السكنية، ولا تؤثر في المنظر الحضاري للإمارة.
من جهة أخرى أكد رئيس الاتحاد التعاوني للصيادين في الدولة، سليمان الخديم العنتلي، أن ما قام به الصيادون المخالفون هو سلوك فردي ينم عن قلة وعيهم بالأضرار البيئية التي تنجم عن صيد كميات كبيرة من الأسماك وإعادتها إلى البحر بعد عدم تمكّنهم من نقلها ما أدى إلى تلفها، مؤكداً أن الإشكالية الرئيسة لا تكمن في عدم وجود المساحات الكافية لتجفيف الأسماك المخصصة للصيادين وإنما في صيد بعض الصيادين كميات كبيرة من أسماك العومة والبرية، بهدف تجفيفها وبيعها لاحقاً، إلا أنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على نقلها بوسائل النقل المتاحة لديهم، الأمر الذي يدعوهم إلى رميها مرة أخرى في البحر لعدم استطاعتهم التعامل معها.
وذكر الخديم أنه على كل صياد أن ينظر للمصلحة العامة بدلاً من مصلحته الخاصة، وألا يتسبب في جرف كميات كبيرة من الأسماك دون الحاجة إليها.
وشرح أن على الصياد اتباع إجراءات مهمة تمنعه من المساءلة أو المخالفة، منها معرفة كميات الصيد المناسبة التي يسمح له بنقلها نظراً لارتفاع الحرارة الشديد في فصل الصيف، ما يسهم في تلف الأسماك بسرعة، في حال لم يتم نقلها إلى مساحات التجفيف في الوقت المناسب، والشراكة مع إخوته الصيادين في حال وجد نفسه غير قادر على نقل الأسماك التي تحصّل عليها من صيد الضغوة، الأمر الذي سيسهم في اختصار الوقت وزيادة عدد الأيدي العاملة ووسائل النقل، ما سيمنع تلف كميات كبيرة من الأسماك دون أن يستفيد منها أحد.
