كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة.
وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، مشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين، سواء خريجو الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجباً وطنياً، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة، سواء بالتأدية أو الإعفاء، من مسوغات تعيين الخريجين، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.
وفي سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهراً للحصول على شهادتها، وبلغ عدد المكلفين على مستوى المديريات (169.537) مكلفاً / مكلفة موزعين على الجهات والهيئات الإدارية والوزارات المختلفة بواقع (32) مجالاً.
وتتضمن مجالات التكليف في الجهاز الإداري للدولة عدداً من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما يتم توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، مثل «العدل-الصحة – التربية والتعليم – البنوك- التموين- التأمينات – المدارس – قصور الثقافة- النيابة العامة»، والمجالات الأخرى، طبقاً لاحتياجات كل محافظة، إضافة إلى العمل بمبادرات وبرامج الوزارة منها برامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة.
ويجرى التكليف من خـلال دفعتين سنوياً لخريجي الجامعات دور أول ودور ثانٍ يصدر بها قرار من الوزارة، ولا يوجد أي رسوم للاشتراك في الخدمة العامة، ويتم توفير النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامــة مجاناً.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.
