أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق غرامات مالية قد تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم في حق الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل بغرض تجنب مستهدفات التوطين، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وحدد القرار غرامة 100 ألف درهم في حق الشركة التي يثبت ارتكابها المرة الأولى مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل، بينما تبلغ قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة المشار إليها المرة الثانية 300 ألف درهم وتصل إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها مرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة.
ومن المقرر إلزام الشركة التي ترتكب مخالفة التحايل المذكورة تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.
وتقضي قرارات مجلس الوزراء في شأن مستهدفات التوطين تحقيق نمو في التوطين بنسبة 1% من الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر قبل حلول الأول من يوليو المقبل على أن تصل نسبة النمو إلى 2% قبل في نهاية سنة 2023 وتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية سنة 2026، فيما يتم تحصيل مساهمات مالية من الشركات غير المستوفية للمستهدفات بقيمة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفق المستهدفات نصف السنوية في هذا العام.
