تقدمت الإمارات خمسة مراكز على المستوى الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار، حسب تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة تحت عنوان: (فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون)، ما يشكل تعزيزاً لمكانتها الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، وريادة صناعات المستقبل الصديقة للبيئة والمستدامة، والمشاريع والبرامج الوطنية النوعية التي تبنتها الدولة لتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية.
وقفز تصنيف دولة الإمارات من المركز 42 إلى المركز 37، في التقرير الذي يصنف الدول حسب جاهزيتها لاستخدام وتبني وتطبيق التكنولوجيا الرائدة مع التركيز على الابتكار في هذا المجال، والذي يوفر حلولاً صديقة للبيئة.
ويعد التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، من التقارير الدولية المتخصصة، التي تبحث بشكل دقيق وتفصيلي في أداء الدول، والمزايا والممكنات التي تقدمها في المجال التكنولوجي، ومدى قدرتها على التحول نحو صناعات صديقة للبيئة، إضافة إلى رصد وتوثيق التطور التكنولوجي السنوي في الدول.
من جهتها أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن نتائج التقرير تعكس مكانة دولة الإمارات باعتبارها نموذجاً ريادياً في تطوير واعتماد التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتخفيض الانبعاثات وتسريع تحول الطاقة، بما يحفز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ويعزز ريادة الدولة في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال إطلاق المبادرات الوطنية النوعية وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير وتقديم الحوافز والممكنات لتطوير الحلول التكنولوجية مثل التقاط الكربون لمواجهة تحديات التغير المناخي”.
وأضافت معاليها: يجسّد المركز المتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في التصنيف الدولي جهود الدولة لتوسيع نطاق قدراتها الصناعية والتكنولوجية بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودور التكنولوجيا وتطبيقاتها مثل التكنولوجيا الخضراء، وجهود الاستدامة التي تتبناها الوزارة والتي نتج عنها مشاريع وبرامج وطنية نوعية مثل برنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، و”تحالف الاستدامة الصناعية” لتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء الجديدة والناشئة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية، بما يعزز موقع الدولة كمركز عالمي للصناعة والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز صناعات المستقبل.
وأشادت معاليها بنتائج التقرير وتقدم تصنيف دولة الإمارات بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات لتعزيز دور قطاعي التكنولوجيا والصناعة، حيث “يعد التقرير توثيقاً مهماً لجهود دولة الإمارات ضمن المجتمع الدولي، خصوصا بالتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28. إضافة إلى مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لدعم الجهود الوطنية في ملف الاستدامة”.
ويركز تقرير الأمم المتحدة على 17 “تكنولوجيا رائدة”، من بينها الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر والوقود البيولوجي، ويركز على الفوائد الاقتصادية المحتملة، مع تقييم قدرة كل دولة على استخدام تلك الابتكارات وتبنيها وتطبيقها والتطوير عليها أيضاً.
