كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نمو أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من مليون مشترك في 5 أبريل الماضي إلى 1.290.137 مشتركاً في 2023.
وأكدت الوزارة أن التأمين الذي يغطي العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص يعد أحد أبرز التشريعات الإماراتية الضامنة لحقوق العمال كمظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة، وهو ما سيضمن تعزيز تنافسية سوق العمل، ومن أهم ركائز التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها.
وأهابت الوزارة بالمشمولين في النظام الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، داعية جهات العمل إلى تحفيز موظفيها وتشجيعهم على الاشتراك بالنظام.
وأكدت الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن الإمارات أحاطت هذا القطاع الحيوي بمجموعة متكاملة من القرارات المتكاملة التي غطت معظم الجوانب المرتبطة بتأمين الحقوق والارتقاء بالتشريعات والقرارات الداعمة لتلك الحقوق إلى مرحلة أكثر تقدماً، ما حول الإمارات إلى إحدى أكثر الدول التي يستهدفها الباحثون عن عمل من مختلف دول العالم.
وكانت الإمارات شهدت في العام الماضي إحدى كبرى وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال وذلك عبر إصدار 8 تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية.
وتضمنت القائمة المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 في شأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 في شأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 في شأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 في شأن الصحة والسلامة المهنية والمساكن العمالية، والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 في شأن حماية الأجور، والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 في شأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل، والقرار رقم 46 لسنة 2022 في شأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 في شأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.
